هيئة المحامين بالدار البيضاء تدعو إلى مواصلة الاحتجاجات ضد مشروع قانون المحاماة

الدار البيضاء – أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء عن دعوة جميع منتسبيها إلى الالتزام التام بالإجراءات الاحتجاجية المعتمدة، وعدم تجاوزها أو مخالفتها، في إطار التصدي لما وصفته بـ”الردة التشريعية” التي تواجه مهنة المحاماة.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن التوقف عن تقديم الخدمات المهنية يشمل عدم الولوج إلى المحاكم والإدارات العمومية التي يمارس فيها الدفاع مهامه، بما في ذلك إدارات السجون ومحافظات الأراضي وغيرها. وأضاف البيان أن ذلك يأتي على إثر البلاغ الصادر يوم السبت 31 يناير 2026، القاضي بمواصلة تنزيل الأشكال الاحتجاجية في مواجهة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وأشار البيان إلى أن الاحتجاج يشمل التوقف عن أداء جميع الخدمات المهنية، وعدم الولوج إلى المحاكم دون انقطاع، بالإضافة إلى مقاطعة صناديق الأداء والمنصة الإلكترونية لإيداع المقالات والطلبات، مع التأكيد على عدم مخالفة هذه الإجراءات.

كما دعت الهيئة إلى التعبئة العامة والمشاركة الفعالة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الجمعة 6 فبراير 2026 أمام مقر البرلمان، وربط الاتصال بنقيب الهيئة وأعضاء المجالس المرابطين في المحاكم على رأس لجان لمعالجة أي طارئ قد يطرأ خلال فترة الاحتجاجات.

يأتي هذا التحرك في سياق احتجاج المحامين المغاربة على مشروع القانون الجديد، الذي يعتبرونه تهديداً لمكتسبات المهنة وللاستقلالية المهنية للمحامين، وسط دعوات إلى تكثيف التعبئة والتنسيق بين مختلف الهيئات النقابية للمحامين.