تعليق مؤقت لمشروع خط أنابيب الغاز يربط ميناء الناظور بالشبكة الوطنية

أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الاثنين، عن تعليق مؤقت لطلب عروض كانت قد أطلقته الشهر الماضي من أجل إنجاز مشروع خط لأنابيب الغاز، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن أسباب هذا القرار.

وأوضح بلاغ للوزارة أن قرار التأجيل جاء “نظراً للمعايير والافتراضات الجديدة المتعلقة بهذا المشروع”، مشيرًا إلى تأجيل استلام ملفات العروض وفتح الأظرفة ابتداءً من تاريخ الإعلان، في انتظار استكمال مراجعة المعطيات التقنية المرتبطة بالمشروع.

وكان المشروع يهدف إلى إنشاء خط أنابيب يربط محطة غاز مستقبلية بميناء الناظور غرب المتوسط بخط أنابيب قائم، ما سيمكن المغرب من استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر المحطات الإسبانية، وتزويد محطتين لإنتاج الكهرباء. كما يتضمن المشروع شقًا إضافيًا لربط خط الأنابيب الحالي بالمناطق الصناعية المطلة على المحيط الأطلسي، خاصة في مدينتي المحمدية والقنيطرة.

ويأتي هذا المشروع في سياق توجه المغرب نحو تعزيز استخدام الغاز الطبيعي ضمن مزيج الطاقة الوطني، في إطار سعيه إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليص الاعتماد على الفحم، بالتوازي مع تسريع وتيرة الانتقال نحو الطاقات المتجددة.

وتطمح المملكة إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من إجمالي القدرات المركبة بحلول سنة 2030، مقابل حوالي 45 في المائة حاليًا، وفق معطيات وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، تتوقع الوزارة أن يرتفع الطلب الوطني على الغاز الطبيعي إلى نحو ثمانية مليارات متر مكعب بحلول سنة 2027، مقارنة بحوالي مليار متر مكعب في الوقت الراهن، ما يعكس تنامي الحاجة إلى بنية تحتية متطورة قادرة على مواكبة التحولات الطاقية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.

ويبقى تعليق طلب العروض خطوة مؤقتة، في انتظار ما ستسفر عنه مراجعة المعايير الجديدة، وسط ترقب المتابعين لمآل أحد المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بميناء الناظور غرب المتوسط ودوره المتنامي في المنظومة الطاقية الوطنية.