ملف عقوبات نهائي “الكان” فوق صفيح ساخن داخل الكاف

تشهد أروقة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (CAF) تطورات متسارعة بخصوص الطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمتعلق بالعقوبات الصادرة عقب نهائي كأس أمم إفريقيا، وذلك في ظل قرار لجنة الاستئناف تجميد البت في الملف إلى أجل غير مسمى.

وبحسب معطيات متطابقة، فإن هذا التأجيل لم يكن إجراءً إدارياً عادياً، بل جاء بطلب مباشر من المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، في خطوة تعكس حساسية الملف وتعقيداته، وتؤشر على وجود تباين واضح في مواقف صناع القرار داخل أعلى جهاز تنفيذي في “الكاف”.

وكشفت تقارير من كواليس الاتحاد القاري عن حالة استقطاب حاد داخل المكتب التنفيذي، حيث يدعو تيار أول إلى اعتماد مقاربة “التهدئة” من خلال إغلاق الملف نهائياً، تفادياً لمزيد من التوترات التي قد تلقي بظلالها على المشهد الكروي الإفريقي. في المقابل، يتمسك تيار آخر بخيار “التشدد”، معتبراً أن الإبقاء على العقوبات أو تشديدها يمثل رسالة حازمة لفرض الانضباط وضمان عدم تكرار الأحداث التي شابت العرس القاري.

هذا التضارب في الرؤى جعل التوصل إلى توافق أمراً بالغ الصعوبة، ما دفع إلى ترحيل الملف برمته إلى اجتماع المكتب التنفيذي المرتقب عقده يوم الجمعة المقبل في تنزانيا، حيث سيكون القرار النهائي على طاولة النقاش الحاسم.

ويرى متابعون للشأن الرياضي الإفريقي أن مخرجات اجتماع تنزانيا ستشكل اختباراً حقيقياً لمدى صرامة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في تطبيق لوائحها القانونية، خاصة في ظل اقتراب استحقاقات كروية كبرى تضع سمعة الكرة الإفريقية ومصداقية مؤسساتها التنظيمية على المحك.

وفي انتظار ما ستسفر عنه هذه المداولات، يبقى ملف عقوبات نهائي كأس أمم إفريقيا معلقاً، وسط ترقب واسع لما سيحمله قرار “الكاف” من رسائل ودلالات تتجاوز حدود القضية نفسها.