مراكش :المغرب يبرز نجاحاته في محاربة تشغيل الأطفال خلال المؤتمر العالمي السادس

مراكش – أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء بمراكش، التزام المغرب بمكافحة تشغيل الأطفال عبر مقاربة شمولية تقوم على الوقاية، والحماية، والتشريع، والتدخل الميداني، وذلك تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، أوضح الوزير أن المشروع المجتمعي للمملكة، وفق رؤية الملك، يجعل من الطفولة “رأس مال قيمي وأساس لمجتمع يكرس حقوق الإنسان ويرسخ العدالة الاجتماعية”، معتبراً حماية الأطفال أولوية وطنية وأخلاقية.

وأشار السكوري إلى أن الجهود المبذولة أثمرت عن نتائج ملموسة، إذ تراجع عدد الأطفال في وضعية عمل بشكل كبير، بنسبة حوالي 60% بين 2017 و2024، وبنحو 30% بين 2021 و2024، لتصل اليوم إلى أقل من 1.3% من مجموع الأطفال في المغرب.

كما ذكر الوزير بمصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية الأساسية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل، ورقم 182 الخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، إلى جانب ملاءمة التشريعات الوطنية مع هذه الالتزامات، بما يشمل منع تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة، وتشديد المراقبة على الأطفال بين 15 و18 سنة، ومنعهم من العمل في الأعمال الخطرة. وقد تم اعتماد إطار قانوني خاص لحماية العاملات المنزليات، إضافة إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

وأكد السكوري أن المغرب سيواصل جهوده لتعزيز هذه المكتسبات، من خلال تطوير السياسات الاجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الهشة، وتوسيع الولوج إلى التعليم، وتقوية آليات المراقبة، بالتعاون الوثيق مع المجتمع المدني وكافة الفاعلين المعنيين.

وشدد الوزير على ضرورة الانتقال من المقاربات التقنية إلى “مقاربة شجاعة تجعل من القضاء على عمل الأطفال أولوية حقيقية في السياسات العمومية، لتأمين مستقبل أطفالنا ومستقبل مجتمعاتنا”.

ويجمع المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حكومات، وشركاء اجتماعيين، ومنظمات دولية، ومجتمع مدني، لتقييم التقدم المحرز منذ انعقاد المؤتمر العالمي الخامس في دوربان سنة 2022، وتعزيز التعلم بين الأقران والتعاون الدولي وتناسق السياسات العمومية على الصعيدين الوطني والإقليمي والعالمي.

ويهدف هذا الحدث الدولي، الذي تنظمه وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بشراكة مع منظمة العمل الدولية، إلى تسليط الضوء على الروابط بين القضاء على عمل الأطفال وباقي الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل، وتشجيع التزامات جديدة، خصوصاً من خلال التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية.