عامل إقليم جرسيف يترأس اجتماعا موسعا لتتبع أوضاع تموين السوق بالمواد الغذائية ومراقبة الأسعار

تنفيدا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين ، والحد من التلاعب في أسعار المواد الغذائية ، والمنتوجات الفلاحية بإقليم جرسيف والنواحي ، وتوفيرها بشكل طبيعي في المتاجر والأسواق ، ترأس عامل جرسيف السيد عبد السلام الحتاش ، اجتماعا تواصليا موسعا لاتخاد مجموعة من التدابير الإحترازية فيما يخص ضمان تموين السوق بالمواد الغذائية الكافية ، والمنتوجات الفلاحية ، والمحافظة على موازنة الأسعار ، والحرص على التتبع الميداني لكل المنتوجات المعروضة من خلال لجن مختلطة تراقب عملية التموين والتخزين خلال شهر رمضان الكريم
وقد حضر هذا الإجتماع بالإضافة إلى ممثلي السلطة المحلية والأمنية بالإقليم ، كل من رؤساء الجماعات الترابية ، والمصالح المعنية بالتموين والمراقبة ، الذين أشادوا بهذه الخطوة المهمة ، التي تعزز مكانة المسؤولين على الصعيد المحلي و الإقليمي لاتخاد كل التدابير من أجل استقرار السوق ، وأكدوا خلال مداخلتهم أن وضعية تموين الأسواق عادية ، وأنها تتميز بوفرة العرض والطلب .
وفي سياق تتبع أحوال السوق ، ووضعية التموين والمحافظة على استقرار الأسعار ، والحد من المضاربة الناتجة عن تدخل السماسرة والوسطاء ، شدد السيد عامل الإقليم على ضرورة التعبئة الشاملة لكل الشركاء والمتدخلين ، لاعتماد مقاربة استباقية و شمولية لرصد كل الإختلالات التي بإمكانها أن تؤثر على عملية التموين ، من خلال تتبع مسار التوزيع والتتبع ، والمراقبة لكل المصادر التي تغذي السوق بالمواذ الغذائية والمنتوجات الفلاحية ، كما ألح كذلك على اليقضة والرصد المبكر لأي اختلال
فيما يتعلق بالأسعار ، وجودة المنتوجات المعروضة والتدخل بشكل صارم لتطبيق القانون على المخالفين . ودعى في نفس الإجتماع إلى تكثيف جولات اللجن المختصة بشكل يومي لتفقد أحوال السوق في الجماعات التابعة للإقليم ، بما فيها المناطق الجبلية ، لمراقبة المواد الغذائية على جميع أشكالها والمنتوجات الفلاحية التي تلق إقبالا كبير في شهر رمضان ، والتصدي بحزم لكل الممارسات السلبية التي تمس ارتفاع الأسعار وصحة المستهلكين . كما تم التأكيد على تفعيل آليات التواصل بين المواطنين والتجار عبر الأرقام الموضوعة رهن إشارتهم للتبليغ على أي نذرة محتملة في المواد الغذائية ، والإحتكار والغش ورفع الأسعار مع وجوب التفاعل الإيجابي والمسؤول بالسرعة المطلوبة مع المتصلين وشكايات المواطنين لتطبيق القانون مع المخالفين .