البرلمان الإسباني يُسقط مقترحًا لوقف التعاون الفلاحي مع المغرب

عاد ملف التعاون التجاري والفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى صدارة النقاش السياسي داخل البرلمان الإسباني، بعدما اختار الحزب الشعبي (PP) الامتناع عن التصويت على مقترح تقدم به حزب فوكس اليميني المتطرف، يدعو إلى رفض الاتفاقيات التجارية مع الرباط وتعليق دعم مشاريع فلاحية مرتبطة بها.

وخلال جلسة برلمانية عُقدت، الأربعاء، في مدريد، طرح حزب فوكس مقترحا غير ملزم تضمن جملة من الإجراءات المرتبطة بالقطاع الفلاحي، من بينها الدعوة إلى رفض اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول “ميركوسور” والمغرب، بدعوى ما وصفه الحزب بـ”المنافسة غير العادلة” التي تمثلها المنتجات الأجنبية بالنسبة للمنتجين الإسبان.

كما تضمن المقترح المطالبة بوقف تحويل الأموال العمومية الإسبانية إلى مشاريع فلاحية في المغرب، وتشديد المراقبة على المنتجات المستوردة عبر الحدود لضمان مطابقتها للمعايير الأوروبية، فضلا عن حظر استيراد المنتجات الزراعية القادمة من دول ثالثة إذا كانت تستعمل مواد phytosanitaires محظورة داخل الاتحاد الأوروبي.

غير أن المقترح لم يحظ بالدعم الكافي داخل البرلمان، إذ صوتت غالبية الأحزاب ضده، بينما اختار الحزب الشعبي، إلى جانب تشكيلات سياسية أخرى، الامتناع عن التصويت. وتعكس هذه الخطوة استمرار الانقسام السياسي في إسبانيا بشأن طبيعة العلاقات الاقتصادية مع المغرب، خاصة في ظل الأهمية المتزايدة للمبادلات الفلاحية بين الجانبين.

ويأتي هذا الجدل في سياق حساس بالنسبة للعلاقات المغربية-الأوروبية، حيث تمثل الصادرات الفلاحية المغربية نحو السوق الأوروبية أحد أبرز الملفات المثيرة للنقاش داخل بعض الأوساط السياسية الإسبانية، لا سيما في مناطق الإنتاج الزراعي التي ترى في المنافسة الخارجية تحديا مباشرا لمنتجاتها المحلية.

في المقابل، يُنظر إلى فشل المقترح باعتباره مؤشرا على استمرار توازن سياسي داخل البرلمان الإسباني يحافظ على الإطار العام للتعاون الاقتصادي مع المغرب، الذي يعد شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في مجالات التجارة والأمن والهجرة والطاقة، بما يعكس حرصا أوروبيا على استقرار الشراكة مع الرباط رغم التباينات السياسية الداخلية.