يوسف آيت الحو يهدد بالإضراب والاستقالة احتجاجا على مشروع قانون المهنة

هدد يوسف آيت الحو، الرئيس الجهوي لمجلس عدول استئنافية الرباط، باللجوء إلى الاستقالة الجماعية، احتجاجاً على المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، معتبراً أن الصيغة المعتمدة تمثل “انتكاسة تاريخية غير مسبوقة” في مسار المهنة.

وجاءت تصريحات آيت الحو خلال ندوة صحافية عقدت الأربعاء بالرباط، عبّر فيها عن استياء مهنيي القطاع من عدم إدراج تعديلات قال إنها كانت محل اتفاق سابق مع وزارة العدل، وعلى رأسها تمكين العدول من آلية إيداع الأموال، التي اعتبرها مطلباً أساسياً لتعزيز الثقة وضمان الأمن التعاقدي.

وكان مجلس النواب المغربي قد صادق، قبل أسابيع، على مشروع القانون بأغلبية 82 نائباً مقابل معارضة 36، وسط انتقادات من هيئات العدول التي أكدت أن النص المعتمد لم يعكس التعديلات المتوافق بشأنها، خاصة ما يتعلق بآلية إيداع الأموال، وتقليص عدد شهود اللفيف، ومراجعة نظام التلقي الثنائي لبعض العقود.

وانتقد المتحدث ذاته حذف ديباجة القانون، وتغيير تسمية المهنة من “خطة العدالة” إلى “مهنة العدول”، معتبراً أن التسمية الأنسب كانت “التوثيق العدلي”، بما يعكس طبيعة الاختصاصات والمهام.

كما عبّر عن قلقه من إقصاء العدول من توثيق العقار المحفظ والسكن المدعم، إلى جانب حذف مقتضيات الرقمنة والتلقي عن بُعد، وهو ما وصفه بتراجع عن مسار تحديث المهنة وملاءمتها مع التحولات الرقمية.

وفي سياق التصعيد، أعلنت الهيئة عن خوض إضراب وطني إنذاري يومي 18 و19 فبراير، معتبرة الخطوة أولى ضمن برنامج نضالي تصعيدي يهدف، بحسب بيانها، إلى حماية استقلالية المهنة وضمان حقوق المرتفقين، مع تجديد الدعوة إلى الحكومة لمراجعة المشروع بما يحقق التوازن بين متطلبات التنظيم وصون مصالح العدول.