مجلس حقوق الإنسان يدعو الحكومة لمراجعة استراتيجيات مواجهة التحولات المناخية

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة إلى “مراجعة” استراتيجياتها لمواجهة التحولات المناخية، مشيرًا إلى ضرورة التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية بما في ذلك الفيضانات والجفاف.

وأكد المجلس في تقريره حول تدبير كارثة الفيضانات ضرورة تعزيز الخطط المحلية والإقليمية التي تدمج حقوق الإنسان، وتحديد المسؤوليات بوضوح بين الجهات المعنية.

كما أوصى المجلس بتعزيز أنظمة الإنذار المبكر وربطها بتواصل مباشر مع المواطنين، إضافة إلى تشديد مراقبة قوانين التعمير في المناطق المعرضة للفيضانات.

ودعا أيضًا إلى إعادة هندسة الأراضي لتقليل تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية والجبلية والصحراوية.

وثمن المجلس استجابة السلطات المحلية السريعة في مواجهة المخاطر، مشيدًا بتأمين نقل مجاني وإجلاء أكثر من 180 ألف شخص من المناطق المتأثرة بالفيضانات.