مصالح البحث والتحقيق بمجلس المنافسة تُباشر عمليات تفتيش وحجز في سوق المستلزمات الطبية

باشرت مصالح البحث والتحقيق التابعة لـ مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، عمليات تفتيش وحجز متزامنة شملت عدداً من الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية على الصعيد الوطني، وذلك بعد ورود معطيات تفيد باحتمال تورط بعض الشركات في ممارسات قد تمس بقواعد المنافسة الحرة.

وأوضحت مصادر المجلس أن هذه التدخلات تمت بإذن من وكيل الملك المختص، وبحضور ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المكلفين بمواكبة إجراءات المعاينة والحجز، وفق ما تنص عليه المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة بصيغته المعدلة والمتممة.

وأكد المجلس أن اللجوء إلى هذه الإجراءات لا يُعد دليلاً على ثبوت المخالفات، ولا يعني إقرار مسؤولية الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الحسم في طبيعة الأفعال ومدى وقوعها يظل من اختصاص الهيئات التداولية للمجلس، بعد استكمال التحقيق المعمق في إطار احترام كامل لحقوق الدفاع وضمانات المواجهة.

وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على أن سرية المسطرة وحفظ حقوق الأطراف المعنية تحول دون الكشف في هذه المرحلة عن هوية المؤسسات التي شملتها العمليات أو تفاصيل الأفعال المشكوك فيها.

ويأتي هذا التحرك في سياق الصلاحيات المخولة لمجلس المنافسة بموجب المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بالمجلس، والتي تمنح مصالحه المختصة مهام إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة لتطبيق مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، لاسيما ما يتعلق برصد الممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.

ويُعتبر التفتيش المفاجئ والحجز من بين الآليات القانونية التي يعتمدها المجلس لتمكين فرق البحث من جمع الأدلة والمعطيات الميدانية ذات الصلة، سواء فيما يتعلق بشبهات الإخلال بقواعد المنافسة أو بعدم التصريح بعمليات التركيز الاقتصادي وفق الضوابط القانونية المعمول بها.