ارتفاع مداخيل الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء خلال 2025

شهدت الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء أداء ماليا إيجابيا خلال سنة 2025، حيث سجلت مداخيلها ارتفاعا ملحوظا مدفوعة أساسا بانتعاش عدد من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاعا المناجم والبناء والأشغال العمومية.

وأفاد تقرير صادر عن مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” أن مجموع رقم معاملات الشركات المدرجة بلغ نحو 98.4 مليار درهم خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مسجلا زيادة بنسبة 12.2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024. ويعزى هذا النمو أساسا إلى الأداء القوي لبعض القطاعات التي ساهمت بأكثر من 60 في المائة من الزيادة المسجلة.

وسجل قطاع المناجم قفزة كبيرة في مداخيله، إذ ارتفعت من 2.7 مليار درهم إلى حوالي 7 مليارات درهم، وهو ما يعكس التأثير الإيجابي لارتفاع أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة. وقد ساهم هذا الارتفاع في تعزيز نتائج الشركات العاملة في المجال المنجمي، التي استفادت من تحسن الطلب والأسعار على حد سواء.

كما حقق قطاع البناء والأشغال العمومية بدوره نموا ملحوظا بلغ 21.6 في المائة، مستفيدا من الدينامية التي تعرفها مشاريع البناء والبنية التحتية داخل المغرب، في ظل تزايد الاستثمارات الموجهة إلى تطوير الطرق والموانئ والمنشآت العمرانية.

في المقابل، سجل قطاع الطاقة تراجعا طفيفا في مداخيله بنسبة 5.7 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار بعض المنتجات الطاقية في الأسواق الدولية. غير أن التقرير يشير إلى أن هذا التراجع لا ينعكس بالضرورة بشكل مباشر على أرباح الشركات العاملة في هذا القطاع.

وعلى مستوى النتائج السنوية، بلغ مجموع مداخيل الشركات المدرجة في البورصة خلال سنة 2025 حوالي 363 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.1 في المائة مقارنة مع سنة 2024، وهو ما يعكس تحسنا عاما في أداء السوق المالية.

كما كشف التقرير أن 14 قطاعا اقتصاديا من أصل القطاعات المدرجة في البورصة سجلت ارتفاعا في مداخيلها، من بينها قطاعات المناجم، الصحة، البناء، صناعة السيارات، الموانئ، التكنولوجيا الحديثة، الإسمنت والتأمينات. في المقابل، ظلت مداخيل قطاع الاتصالات مستقرة تقريبا، بينما سجل قطاع الطاقة انخفاضا طفيفا خلال السنة الماضية.

ويرى التقرير أن هذه النتائج تعكس تحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية في المغرب، خاصة تلك المرتبطة بالاستثمار والبنية التحتية والصناعات المعتمدة على المواد الأولية، ما يعزز من دينامية السوق المالية ويدعم آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.