العدول يقررون شل مكاتبهم بـإضراب وطني شامل لـ19 يوماً

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن خوض إضراب وطني شامل يمتد لـ19 يوماً، ابتداءً من 18 مارس وحتى 5 أبريل 2026، وذلك تعبيراً عن رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة. وأوضحت الهيئة، في بلاغ تصعيدي، أن هذا القانون أُقر دون الاستجابة للمطالب الجوهرية والملاحظات التقنية التي قدمها المهنيون، معتبرة أن الصيغة الحالية لا تخدم مصلحة المرفق العام ولا تتماشى مع طموحات العدول في التحديث والرقمنة.

وعلاوة على ذلك، سيشمل هذا الإضراب الطويل توقفاً كاملاً عن تقديم كافة الخدمات للمرتفقين على صعيد التراب الوطني، مما يهدد بتعطيل عدد من المعاملات القانونية والتوثيقية للمواطنين طيلة هذه الفترة. وبناءً عليه، شددت الهيئة على رفضها لأي تعديل تشريعي لا يأخذ بعين الاعتبار مقترحات الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، مطالبة رئيس الحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول لإنهاء حالة الاحتقان التي قد تضعف، حسب قولها، مصداقية المؤسسة التشريعية.

وفي سياق متصل، حذرت الهيئة مما وصفته بـ “تضارب المصالح” الذي أثر على استقلالية القرار أثناء مناقشة المشروع، مؤكدة على ضرورة ملاءمة القانون مع مقتضيات دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة. ومن المرتقب أن يعقد رؤساء المجالس الجهوية لقاءات صحفية مكثفة لتسليط الضوء على خلفيات هذا التوقف عن العمل، تحت شعار أن “كرامة المهنة ليست للمساومة”، في مواجهة مباشرة مع الوزارة الوصية لتصحيح المسار التشريعي للمهنة.