محكمة أمريكية تجيز لترامب ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة في انتظار البت النهائي

أجازت محكمة استئناف فدرالية أمريكية، يوم الاثنين 16 مارس 2026، لإدارة الرئيس دونالد ترامب بمواصلة عمليات الترحيل بشكل مؤقت للمهاجرين غير الشرعيين إلى دول غير بلدانهم الأم، في قرار يعد انتصاراً جزئياً لسياسات الإدارة المتشددة تجاه الهجرة.

وقضت المحكمة بأغلبية صوتين مقابل صوت، بتعليق قرار سابق كان يمنع عمليات الترحيل إلى ما يسمى بـ”دول ثالثة”، والذي كانت قد فرضته محكمة أدنى برئاسة القاضي براين مورفي، الذي كان قد أقر الشهر الماضي عدم قانونية هذه العمليات، لكنه علق تنفيذ حكمه لإتاحة الوقت أمام الحكومة لتقديم طعن.

ورحبت المدعية العامة بام بوندي بقرار محكمة الاستئناف، معتبرة أنه “انتصار حاسم” لبرنامج الرئيس دونالد ترامب المتعلق بالهجرة، الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين.

وكان القاضي مورفي، الذي عينه الرئيس السابق جو بايدن، قد استند في حكمه السابق إلى أن الكونغرس أقر سياسة تقضي بعدم ترحيل أي شخص إلى دولة قد تكون حياته فيها معرضة للخطر أو قد يتعرض فيها للتعذيب، كما سبق له أن سعى إلى منع ترحيل مجموعة من المهاجرين إلى جنوب السودان الذي يشهد اضطرابات، إلا أن المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة نقضت قراره آنذاك.

وتدافع إدارة ترامب عن عمليات الترحيل إلى دول ثالثة باعتبارها ضرورية، نظراً لأن الدول الأصلية لبعض المستهدفين بالترحيل قد ترفض استقبالهم، خاصة في ظل تصاعد العنف وعدم الاستقرار في بعض المناطق.

ويشمل المستهدفون بالترحيل، وفقاً للسلطات الأمريكية، مجموعة من المهاجرين المدانين بارتكاب جرائم عنيفة، من بينهم اثنان من بورما، واثنان من كوبا، وواحد من كل من فيتنام ولاوس والمكسيك وجنوب السودان، مما يزيد من تعقيد ملف ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية التي قد ترفض استقبالهم.