انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ0,6% خلال فبراير 2026

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر فبراير 2026، انخفاضًا بـ0,6% مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية أن هذا الانخفاض جاء نتيجة تراجع أثمان المواد الغذائية بـ2,0% مقابل ارتفاع أثمان المواد غير الغذائية بـ0,4%.

وتمتد نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,7% في قطاع “النقل” وارتفاع قدره 3,8% بالنسبة لـ”المواد والخدمات الأخرى”.

وعند مقارنة فبراير بشهر يناير 2026، لوحظ ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ0,5%، نتيجة زيادة الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,8% والمواد غير الغذائية بـ0,3%.

وفي التفاصيل، شهدت المواد الغذائية ارتفاعات متفاوتة خلال هذه الفترة، كان أبرزها “السمك وفواكه البحر” بـ4,5%، و”الفواكه” بـ2,1%، و”اللحوم” بـ1,6%، و”الخضر” بـ1,0%، بينما سجلت “الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” زيادة بـ0,4%. وفي المقابل، انخفضت أسعار “الزيوت والدهنيات” بـ2,2% و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر” بـ0,4% وبالنسبة للمواد غير الغذائية، سجلت المحروقات ارتفاعًا بارزًا بلغ 3,1%.

وعلى المستوى الجهوي، سجلت أعلى الزيادات في الأسعار مدن وجدة وطنجة بـ1,4%، تليها تطوان بـ1,2%، وفاس والقنيطرة والحسيمة بـ0,7%، وبني ملال بـ0,6%، وأكادير ومكناس والداخلة بـ0,5%، والدار البيضاء والرباط وسطات بـ0,3%. بينما لوحظ انخفاض الأسعار في آسفي بـ0,4%، وكلميم والرشيدية بـ0,2%.

أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، فقد سجل خلال فبراير 2026 ارتفاعًا بـ0,2% مقارنة بشهر يناير، وانخفاضًا بـ1,2% مقارنة بشهر فبراير 2025.