تحقيق جديد يهز القطاع المالي في الصين

فتحت الصين تحقيقاً جديداً مع مسؤول رفيع في قطاعها المالي، في إطار حملة مكافحة الفساد المستمرة التي تستهدف واحداً من أكبر القطاعات الاقتصادية في العالم.

وفي التفاصيل، أعلنت اللجنة المركزية لفحص الانضباط أن تشو ليانغ، نائب وزير الإدارة الوطنية للتنظيم المالي، يخضع للتحقيق بتهمة “انتهاكات جسيمة للانضباط والقانون”، وهي صيغة تُستخدم عادة للإشارة إلى شبهات فساد.

كما يأتي هذا التحقيق ضمن جهود يقودها شي جين بينغ لتعزيز الرقابة على القطاع المالي، الذي تقدر قيمته بنحو 69 تريليون دولار، إلى جانب الحد من أنماط الحياة المترفة داخل الأوساط المصرفية.

من جهة أخرى، ينضم تشو إلى قائمة من المسؤولين البارزين الذين طالتهم التحقيقات في الفترة الأخيرة، حيث سبق أن فتحت السلطات تحقيقاً مع مسؤولين كبار في قطاع الأوراق المالية، في سياق حملة واسعة لإعادة هيكلة الحوكمة المالية.

وفي السياق ذاته، تواصل بكين تشديد قبضتها على المؤسسات المالية، مع التركيز على محاربة الفساد وتعزيز الشفافية، خاصة بعد قضايا بارزة شهدت أحكاماً قاسية، من بينها إعدام مسؤولين سابقين بتهم تتعلق بالرشوة.

وبين التصعيد في محاربة الفساد وإصلاح القطاع المالي، تسعى الصين إلى استعادة الثقة وتعزيز الاستقرار في أحد أهم أعمدة اقتصادها الوطني.