مباحثات مغربية هولندية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال العدالة

الرباط – شهدت العلاقات المغربية-الهولندية خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، من خلال مباحثات رسمية جمعت وزير العدل المغربي، السيد عبد اللطيف وهبي، بنظيره الهولندي، وزير العدل والأمن، السيد ديفيد فان ويل، يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 بمقر وزارة العدل بالرباط.

وتأتي هذه المباحثات في إطار الدينامية المتواصلة التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، وتنفيذاً لمضامين الإعلان المشترك الموقع بين البلدين بتاريخ 5 دجنبر 2025 في لاهاي.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ محاور التعاون الثنائي، وناقشا سبل تطويره، لا سيما في مجالات تعزيز التعاون القضائي، وتحديث منظومة العدالة، وتبادل الخبرات في الحكامة القضائية، ورقمنة العدالة، وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين.

كما تباحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الأمني، خصوصاً في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، في انسجام مع مخرجات الإعلان المشترك الذي ينص على إرساء حوار ثنائي منتظم وإحداث آليات مؤسساتية متخصصة، بما في ذلك لجنة مشتركة لمعالجة قضايا مكافحة الإرهاب.

وفي ما يتعلق بقضايا الهجرة، أكد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق الثنائي وفق مقاربة شاملة ومتوازنة، مع التركيز على تعزيز التعاون التقني وبرامج التكوين وتبادل الخبرات، ضمن برامج التعاون الحكومي-الحكومي، بما يدعم تطوير الكفاءات وتحديث المنظومة القانونية والقضائية.

وأكد السيد عبد اللطيف وهبي أن “هذه الزيارة تندرج في إطار تفعيل مضامين الإعلان المشترك وتعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات العدالة والأمن القضائي، وقد شكلت مباحثاتنا فرصة لتوطيد التنسيق وتبادل الخبرات، بما يساهم في تطوير منظومة العدالة ومواجهة التحديات المشتركة، لا سيما في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب”.

من جانبه، أشار السيد ديفيد فان ويل إلى أن “الزيارة تعكس التزام بلدينا بتعزيز شراكة استراتيجية متينة، تقوم على التعاون الوثيق في مجالات العدالة والأمن، وقد تمت مباحثات مثمرة مع الجانب المغربي لتطوير التعاون القضائي وتعزيز التنسيق في مواجهة التحديات العابرة للحدود، بما يخدم مصالح البلدين”.

واختتم اللقاء بتجديد التزام الجانبين بمواصلة تفعيل مضامين الإعلان المشترك واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، بما يعزز علاقات الصداقة والشراكة بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، ويساهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي، ودعم الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.