قطاع السكن بالمغرب … توجهات واضحة واختيارات حاسمة لمواجهة المشاكل التي يعاني منها القطاع

أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الخميس، بمناسبة اليومين العالمي والعربي للإسكان، أن العجز السكني انتقل من 1,2 مليون وحدة في 2002 إلى 400 ألف وحدة في 2018.

السيد الفاسي الفهري، وزير اعداد التراب الوطني، استعرض خلال لقاء خصص لتقديم نتائج دراسة تتعلق ب”تقييم برنامج السكن الاجتماعي 250 ألف درهم وبرنامج السكن المنخفض التكلفة 140 ألف درهم، مختلف عمليات السكن الاجتماعي على مستوى جهات المملكة، والتي مكنت من تحسين ملموس لشروط السكن لدى مختلف الشرائح الاجتماعية، لاسيما الأسر ذات الدخل المحدود. وأبرز الخبرة المهمة التي راكمها المغرب في مجال إنتاج السكن الاجتماعي و محاربة جميع مظاهر السكن غير اللائق، مشيرا في هذا الصدد إلى الأثر الاجتماعي والاقتصادي لقطاع البناء والأشغال العمومية على الاقتصاد الوطني، (6,3 من الناتج الداخلي الخام)، وذلك بفضل حجم الاستثمارات المنجزة والجهود المبذولة من طرف الدولة والقطاع الخاص لتنويع وتكثيف عرض السكن.

وسجل أن الوزارة انخرطت في سياسة لتقييم أثر البرامج التي تلتزم بها الدولة لفائدة الساكنة المستهدفة، بعد تقييم برنامجي السكن الاجتماعي في السوق، بهدف تحسين وتوجيه سياسة إنتاج السكن، واستجابة للعرض المتنوع.
استراتيجية النهوض بقطاع السكن


وتنبني على 10 توجهات رئيسية، كما تكشف عن ذلك وثيقة قدمت امام مجلس الحكومة ل 6 شتنبر الماضي:
1.تبني مقاربات محلية من اجل عرض سكني يتلاءم مع الخصوصيات المحلية بتكلفة شراء او كراء مدروسة.
2. بناء عرض من السكن سهل الولوج في اطار رؤية ديناميكية وتشاركية للاعداد والتاهيل الحضري مع تطوير “مناطق حضرية” جديدة.
3.مراجعة عدة تشجيع الاستثمار في قطاع الانعاش العقاري من اجل دمج المقاولات الصغرى الى جانب دعم التعاونيات والوداديات.
4.تزكيز التدخلات العمومية على المحاربة الاستباقية للسكن غير المنظمكذا على المجالات الترابية التي لاتحظى باهتمام القطاع الخاص.
5.مراجعة لائحة العقارات التي من شانها الاستفادة من الدعم العمومي وكذا الفئات المستهدفة واجراءات وتدابير الدعم.
6.بناء مقاربات جديدة لمعالجة السكن التقليدي وتشجيع عمليات تجديدها وتاهيلها.
7. تحسين شروط السكن داخل العالم القروي عبر التنسيق بين تدخلات المصالح الوزارية المعنية.
8.بعث الحياة في السكن المعد للكراء من خلال اجراءات نوعية تتمثل في تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
9. تحسين جودة السكن مع ادماج البعد الايكولوجي ومحاربة التوسع العمراني.
10 ادماج التجهيزات العمومية وخدمات القرب.