والي الدار البيضاء يجمّد قرار هدم سوق “لافيراي السالمية” مؤقتا

قرر والي جهة الدار البيضاء–سطات، محمد امهيدية، تعليق عمليات هدم سوق “السالمية لافيراي” لقطع غيار السيارات المستعملة مؤقتاً؛ وذلك في خطوة تهدف إلى تهدئة حالة الاحتقان السائدة بين التجار، وربط استئناف الهدم بإيجاد بدائل اقتصادية واقعية.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع طارئ ترأسه عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد، خلص إلى ضرورة وقف التدخلات الميدانية في الوقت الراهن. وأكدت مصادر مطلعة أن السلطات ارتأت التريث في تنفيذ مخططات الإخلاء لتفادي التداعيات الاجتماعية والاقتصادية السلبية، خاصة في ظل عدم توفر فضاء بديل جاهز لاستقطاب مئات المهنيين الذين يشكل السوق مصدر رزقهم الوحيد.

وشددت توجيهات والي الجهة على اعتماد “مقاربة تشاركية” توازن بين ضرورة التأهيل الحضري للعاصمة الاقتصادية وحماية الاستقرار المعيشي للتجار، مع التركيز على تحويل هذا النشاط من طابعه العشوائي إلى إطار مهيكل يضمن كرامة العاملين به.

وكانت السلطات المحلية قد بدأت بالفعل، خلال الأيام الماضية، عمليات هدم جزئية في محيط السوق ضمن حملة واسعة لمحاربة العشوائية. إلا أن هذه الخطوة جوبهت باحتجاجات قوية من طرف التجار، الذين نظموا وقفات ميدانية للتعبير عن مخاوفهم من “التشريد” في غياب وعود رسمية ملموسة بشأن موقع التوطين الجديد.

و في غضون ذلك تعكف المصالح المختصة حالياً على البحث عن أوعية عقارية ملائمة لاحتضان “لافيراي” الجديد، بما يستجيب للمعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها، لضمان استمرارية هذا المرفق الذي يعد شرياناً حيوياً في تجارة قطع الغيار بالمغرب.

ويعد سوق “السالمية” من أكبر نقاط التجمع المهني لقطع الغيار المستعملة في الدار البيضاء، حيث يؤمن آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة. ويأتي قرار التجميد المؤقت للهدم ليعكس إدراك الإدارة الترابية لهشاشة القطاع غير المهيكل وحاجته إلى حلول تنموية بديلة قبل تفعيل المقاربة الزجرية أو التنظيمية.