جدل حول إدماج الفنانين في نظام “غير الأجراء” يصل البرلمان

وجّهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، مسلّطة الضوء على مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي على هذه الفئة.

ويأتي هذا التحرك البرلماني عقب بيان صادر عن النقابة المغربية للفنانين المبدعين بتاريخ 21 أبريل 2026، عبّرت فيه عن استغرابها واستنكارها لما وصفته بمطالبات مالية وُجهت إلى عدد من الفنانين دون إشعار مسبق أو سند تعاقدي واضح، الأمر الذي أثار حالة من الارتباك والقلق داخل الوسط الفني، خاصة في ظل هشاشة الأوضاع الاجتماعية والمهنية لعدد كبير من الفنانين.

وأشارت أروهال في سؤالها إلى أن هذه المطالبات تطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام المساطر القانونية ومبادئ الشفافية، لاسيما في غياب إشعارات رسمية أو اتفاقات مسبقة تحدد طبيعة الالتزامات المالية المفروضة على الفنانين. كما أثارت النائبة مسألة الأثر الرجعي المحتمل لهذه المطالبات، والذي قد يترتب عنه أعباء مالية غير متوقعة على المعنيين.

من جانبها، أكدت النقابة دعمها الكامل للفنانين المتضررين، معتبرة أن أي التزامات مالية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يجب أن تتم في إطار قانوني واضح، وبناءً على موافقة صريحة من الأطراف المعنية، مع احترام القوانين المؤطرة لمهنة الفنان ونظام التغطية الصحية لفئة غير الأجراء.

وفي هذا السياق، دعت النائبة البرلمانية إلى توضيح طبيعة الشراكة القائمة بين قطاع الثقافة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومدى قانونية الإجراءات المعتمدة في إدماج الفنانين ضمن هذا النظام، متسائلة عن الأسس القانونية التي يعتمدها الصندوق في فرض مطالبات مالية فردية.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية إدماج الفنانين في منظومة الحماية الاجتماعية، وهو ورش ظل مطلباً أساسياً لسنوات، قبل أن يواجه تحديات مرتبطة بكيفية تنزيله على أرض الواقع، خصوصاً فيما يتعلق بالتواصل مع المعنيين وضمان احترام حقوقهم القانونية.

ويرى عدد من المتتبعين أن هذا النقاش يعكس اختباراً حقيقياً لمدى نجاعة تدبير هذا الورش الاجتماعي، ويفتح المجال أمام مراجعة أعمق لآليات إدماج الفئات المهنية غير المهيكلة، وفي مقدمتها الفنانين والمبدعين، داخل أنظمة التغطية الاجتماعية.

وفي انتظار رد الوزارة الوصية، يظل الغموض يلف عدداً من جوانب هذا الملف، وسط ترقب من الوسط الفني لتوضيحات رسمية من شأنها إعادة الثقة وتحديد المسؤوليات، بما يضمن إدماجاً عادلاً ومنصفاً للفنانين داخل منظومة الضمان الاجتماعي.
.