منيب تنتقد مشروع قانون التوثيق وتدعو لحماية دور العدول

أثارت النائبة البرلمانية نبيلة منيب نقاشًا واسعًا خلال الجلسة التشريعية المنعقدة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والمخصصة للدراسة والتصويت على عدد من النصوص التشريعية الجاهزة، وذلك عقب تدخلها الذي تناول مشروع قانون يهم مهنة التوثيق في سياق جدل متجدد حول توزيع الاختصاصات بين المهنيين في هذا المجال.

وخلال مداخلتها، عبّرت منيب عن رفضها لما وصفته بـ”التوجه نحو إقصاء فئة العدول من بعض المهام المرتبطة بتوثيق المعاملات لفائدة فئات مهنية أخرى”، معتبرة أن هذا المسار قد يؤدي إلى إعادة تشكيل غير متوازن لمنظومة التوثيق في المغرب.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن العدول اضطلعوا، على مدى عقود، بأدوار أساسية في توثيق المعاملات وحفظ الحقوق، خصوصًا في العالم القروي والمناطق الجبلية، حيث يشكلون، بحسب تعبيرها، جزءًا مهمًا من البنية الاجتماعية والقانونية المرتبطة بخدمة المواطنين.

وانتقدت منيب ما اعتبرته “غيابًا للإنصاف” في مقاربة هذا الملف، مؤكدة أن أي إصلاح في مجال التوثيق ينبغي أن يراعي التوازن بين مختلف المتدخلين، ويحافظ على الطابع الاجتماعي للمهنة، بدل الاتجاه نحو تركيز الاختصاصات داخل فئة مهنية واحدة.

ويأتي هذا النقاش في سياق الجدل المستمر حول إصلاح مهن التوثيق بالمغرب، والذي يثير تباينًا في وجهات النظر بين مختلف الفاعلين بشأن حدود الاختصاصات وتوزيع الأدوار داخل هذا القطاع الحساس المرتبط بحماية الحقوق والمعاملات القانونية.