ارتفاع مستفيدي التعويض عن فقدان الشغل بعد كورونا

شهد نظام التعويض عن فقدان الشغل بالمغرب ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المستفيدين خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا التي أثرت بشكل مباشر على سوق الشغل وأدت إلى فقدان آلاف الأجراء لمناصبهم.

وكشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن عدد المستفيدين من هذا النظام انتقل من ما بين 14 ألفاً و740 مستفيداً و15 ألفاً و990 مستفيداً سنوياً خلال سنتي 2018 و2019، إلى أكثر من 24 ألف مستفيد سنة 2020، في ذروة تداعيات الجائحة. وأوضح أن الأرقام ظلت مرتفعة خلال السنوات اللاحقة، حيث تراوح عدد المستفيدين ما بين 20 ألفاً و842 و26 ألفاً و706 مستفيدين سنوياً.

وأوضح لقجع، في جواب كتابي على مراسلة إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الحكومة تواصل العمل على تطوير هذا النظام وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، مع الحرص على ضمان استدامته المالية والاجتماعية من خلال دراسات تقنية وأكتوارية متواصلة.

وأكد المسؤول الحكومي أن نظام التعويض عن فقدان الشغل يشكل إحدى الآليات الأساسية للأمان الاجتماعي، إذ يساهم في توفير حد أدنى من الاستقرار المعيشي للأجراء خلال الفترة الانتقالية التي تلي فقدانهم للعمل، إلى حين إعادة إدماجهم في سوق الشغل.

وأشار لقجع إلى أن الحكومة تسعى أيضاً إلى توسيع الاستفادة لتشمل العمال غير الأجراء والعاملين في القطاع غير المهيكل، غير أن هذا الورش يتطلب إصلاحات هيكلية ودراسات دقيقة نظراً لصعوبة ضبط مداخيل هذه الفئات وانتظام مساهماتها.

وفي ما يتعلق بشروط الاستفادة، أوضح الوزير أن الأجير مطالب بالتوفر على 780 يوماً من التأمين خلال الـ36 شهراً السابقة لفقدان العمل، منها 260 يوماً خلال السنة الأخيرة، مع إثبات فقدان الشغل بشكل غير إرادي والتسجيل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وأضاف أن قيمة التعويض تصل إلى 70 في المائة من متوسط الأجر الشهري المصرح به خلال السنوات الثلاث الأخيرة، دون أن تتجاوز الحد الأدنى القانوني للأجر، مع احتفاظ المستفيدين بالتغطية الصحية والتعويضات العائلية واحتساب فترة الاستفادة ضمن التقاعد.

وختم لقجع بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تضمن استمرارية الحقوق الاجتماعية وتحافظ في الآن نفسه على التوازنات المالية للنظام.