BNPJ تحقق في ملف “طفل الكحول”

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثاً قضائياً معمقاً في قضية تتعلق بإجبار طفل قاصر على شرب مادة يُشتبه في كونها مسكرة، وهي الواقعة التي وثّقها مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وأثار موجة استنكار كبيرة.

وقد تم إسناد الملف إلى الفرقة الوطنية بعد تسلمه من مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بالفضالات التابع لسرية بن سليمان، وذلك في إطار التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، بهدف استكمال التحقيق وتحديد كافة المتورطين الذين ظهروا في التسجيل، بعد أن تم توقيف أحد المشتبه فيهم الرئيسيين وتحديد هويات باقي المشاركين.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أعطت النيابة العامة تعليماتها بفتح بحث شامل يشمل الاستماع إلى أسرة الطفل والشهود، إضافة إلى إخضاع القاصر لفحوصات طبية ونفسية لتقييم الأضرار المحتملة التي تعرض لها، فضلاً عن تحديد ظروف تصوير الفيديو وتداوله.

ويأتي هذا التحرك الأمني في ظل تصاعد مطالب من فعاليات حقوقية ومدنية بضرورة ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق المتورطين، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم، والتي اعتُبرت تجاوزاً خطيراً يمس كرامة وسلامة طفل قاصر.

كما شدد متتبعون على أن نشر المقطع على نطاق واسع ضاعف من الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بالضحية، ما يستدعي تفاعلاً قضائياً حازماً يشمل جميع الأطراف المتورطة في التصوير أو النشر أو الترويج.

ومن الناحية القانونية، يرجح مختصون إمكانية تكييف هذه الأفعال ضمن مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بالعنف ضد القاصرين وسوء المعاملة وتعريضهم للخطر، مع إمكانية تشديد العقوبات في حال ثبوت وجود استغلال أو علاقة سلطة أو قرابة بين الجاني والضحية.

وتواصل الفرقة الوطنية، منذ تسلمها الملف، عمليات تحليل الشريط المصور وتفريغ المعطيات الرقمية المرتبطة به، في أفق تحديد مصدر النشر الأول ومكان وزمان الواقعة، وكشف باقي المتورطين الذين لا يزالون في حالة فرار.

وتؤكد هذه القضية مجدداً، وفق متابعين، أهمية تعزيز حماية الطفولة والتصدي الحازم لكل الأفعال التي تمس سلامة القاصرين، سواء في الواقع أو عبر الفضاء الرقمي، بما يضمن صون كرامتهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال الاستغلال أو التشهير.