محكمة أمريكية تلزم ترامب بالرد في قضية ضرائب

ألزمت محكمة في الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على اتهامات تتعلق بتواطؤ مزعوم في قضية مرتبطة بمصلحة الضرائب الأمريكية، في تطور جديد يعيد فتح ملف قضائي شائك أثار جدلا واسعا داخل الأوساط القانونية والسياسية.

وجاء قرار المحكمة الصادرة عن المنطقة الجنوبية لولاية فلوريدا محددا آجالا قانونية واضحة، حيث طلبت من المدعين تقديم ردهم في أجل أقصاه 12 يونيو 2026، مع توضيح مواقفهم بشأن النقاط المثارة في الطلب المقدم لإعادة النظر في القضية.

وتعود خلفية الملف إلى طلب سابق تقدم به 35 قاضيا فيدراليا سابقا، دعوا فيه إلى إعادة فتح القضية، معتبرين أن اتفاق التسوية الذي أنهى النزاع بين ترامب ومصلحة الضرائب الأمريكية شابه، وفق ادعائهم، تواطؤ في طريقة إنهاء الإجراءات القضائية.

وفي السياق نفسه، كانت وزارة العدل الأمريكية قد أبرمت تسوية شملت إعفاء ترامب وأفراد عائلته وشركاتهم من أي مطالبات أو تدقيقات ضريبية، ضمن اتفاق أنهى دعوى رفعها ترامب سابقاً على خلفية تسريب إقراراته الضريبية.

كما تضمنت التسوية تنازل ترامب عن دعوى تعويض ضخمة بلغت قيمتها 10 مليارات دولار، مقابل إنهاء النزاع القضائي بين الطرفين، وهو ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد على الملف المعاد طرحه أمام القضاء.

ويترقب الرأي العام الأمريكي مآلات هذه القضية، في ظل استمرار الجدل حول طبيعة التسويات القضائية السابقة، وحدود تدخل الأطراف المختلفة في ملفات حساسة مرتبطة بالضرائب والشفافية المالية.