المغرب وبلجيكا يعززان التعاون القضائي لمواجهة التحديات القانونية الدولية

بحث وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بالرباط، مع وزيرة العدل البلجيكية، أنيليس فيرليندن، سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين المملكة المغربية وبلجيكا، وذلك في إطار زيارة عمل تقوم بها المسؤولة البلجيكية للمملكة.

وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض آفاق تطوير الشراكة الثنائية في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تحديث الإدارة القضائية، ورقمنة الخدمات العدلية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التكوين والتأهيل، فضلاً عن تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات القانونية والقضائية ذات البعد الدولي.

وأكد الجانبان أهمية إرساء تعاون مؤسساتي مستدام يقوم على تبادل المعرفة والخبرات وتطوير آليات العمل المشترك، بما يساهم في الرفع من أداء منظومتي العدالة في البلدين، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية والقانونية.

كما شددا على الدور المحوري للتعاون القضائي الدولي في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وتعزيز الأمن القانوني والقضائي، مع التأكيد على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع البلدين.

وفي تصريح للصحافة، أبرز عبد اللطيف وهبي الدينامية المتواصلة التي تعرفها العلاقات المغربية البلجيكية، مشيراً إلى أن المباحثات تناولت عدداً من الملفات المشتركة التي ستتم متابعتها ضمن اجتماعات مستقبلية للجان المختصة.

من جانبها، أكدت وزيرة العدل البلجيكية أن زيارتها للمغرب تعكس متانة العلاقات القائمة بين المؤسسات القضائية في البلدين، مبرزة وجود إرادة مشتركة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتطوير آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات العابرة للحدود.

وبحسب بلاغ لوزارة العدل، فإن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وبلجيكا، خاصة في المجالين القانوني والقضائي، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها منظومات العدالة على المستوى الدولي.

كما تعكس الزيارة المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها المملكة كشريك موثوق على الصعيدين الإقليمي والدولي، بفضل الإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة، لاسيما في مجالات التحول الرقمي، وتبسيط المساطر، وتعزيز الحكامة القضائية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.