سويسرا تصوّت على مقترحات الهجرة والخدمة العسكرية

يتوجه الناخبون السويسريون، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للحسم في مقترحين يثيران جدلاً واسعاً، أحدهما يتعلق بوضع سقف لعدد السكان والحد من الهجرة، والثاني يهم تشديد شروط الحصول على صفة الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية.

وتحظى مبادرة “لا لسويسرا بأكثر من 10 ملايين نسمة!” باهتمام كبير، بعدما طرحها حزب الشعب السويسري اليميني المتشدد، الذي يدعو إلى منع تجاوز عدد سكان البلاد حاجز 10 ملايين نسمة قبل سنة 2050، في وقت يبلغ العدد الحالي حوالي 9.1 ملايين نسمة.

ويرى مؤيدو المبادرة أن ارتفاع عدد السكان والهجرة الواسعة يقفان وراء مجموعة من التحديات، من بينها أزمة السكن وارتفاع الإيجارات والاكتظاظ في وسائل النقل، مؤكدين أن سويسرا، بحكم مساحتها وطبيعتها الجغرافية، تحتاج إلى إجراءات تحد من النمو السكاني.

في المقابل، حذرت الحكومة والبرلمان وعدد من القطاعات الاقتصادية من أن إقرار المقترح قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد السويسري وعلاقاته مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره الشريك التجاري الرئيسي للبلاد.

كما تشهد عملية التصويت نقاشاً آخر حول مشروع قانون يهدف إلى تقييد إمكانية اللجوء إلى الخدمة المدنية البديلة، بعدما اعتبر معارضوه أن الخطوة قد تقلص من فرص الاستنكاف الضميري أمام الخدمة العسكرية الإلزامية.

ويأتي هذا الاستفتاء في ظل ارتفاع النقاش الأوروبي حول تعزيز القدرات الدفاعية، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية والحرب في أوكرانيا، ما أعاد ملف الخدمة العسكرية إلى الواجهة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب كبير في نتائج التصويتين، فيما يتطلب تمرير المبادرتين الحصول على أغلبية الأصوات إضافة إلى أغلبية الكانتونات السويسرية.