أرمينيا تحذر من تضخم بسبب الغاز الروسي

حذر البنك المركزي الأرميني من أن أي ارتفاع محتمل في أسعار الغاز الروسي المورد إلى البلاد قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في السوق المحلية، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه الغاز في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

وأكد رئيس البنك المركزي الأرميني، مارتين غالستيان، أن الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز ستنعكس بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج والخدمات، ما سيدفع نحو ارتفاع الأسعار ويزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الوطني.

وأضاف غالستيان أن هذا السيناريو لا يزال مستبعداً في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن التوقعات الأساسية للبنك المركزي تعتمد أسعاراً مستقرة للغاز على المدى الطويل، وأن المؤسسات المالية لا تتعامل مع السيناريوهات الاستثنائية إلا عند ظهور مؤشرات فعلية تدعم احتمال حدوثها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد النقاش بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين موسكو ويريفان، بعدما أعلنت وزارة الخارجية الروسية في أواخر ماي الماضي أنها وجهت رسالة رسمية إلى السلطات الأرمينية تفيد بإمكانية تعليق أو إلغاء اتفاقيات التعاون المتعلقة بتوريد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والماس الخام، في حال واصلت أرمينيا مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل، أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن أسعار الغاز الروسي يجب ألا تعرف أي زيادة، استناداً إلى الاتفاقيات السارية بين البلدين، والتي تنظم شروط التوريد والتعاون في مجال الطاقة.

غير أن مسؤولين روسا أشاروا إلى أن هذه الاتفاقيات ترتبط أيضا بالتزامات متبادلة بين الطرفين، وهو ما يعكس تعقيدات الملف في ظل التوازنات السياسية والاقتصادية القائمة بين موسكو ويريفان.

كما أعاد الجدل إلى الواجهة تصريحات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلالها أن الجمع بين عضوية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أمر غير قابل للتطبيق من الناحية العملية، ما يضع أرمينيا أمام خيارات استراتيجية مؤثرة على مستقبل علاقاتها الاقتصادية.

ويتابع المستثمرون والفاعلون الاقتصاديون هذه التطورات باهتمام كبير، نظرا لما قد يترتب عنها من تأثيرات على أسعار الطاقة والتضخم والاستقرار الاقتصادي في أرمينيا خلال الفترة المقبلة.

م-ص  “نوفوستي”