الجديدة.. مطالب بفتح تحقيق في قطع الأشجار

أدانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، من خلال تنسيقية إقليم الجديدة، ما وصفته بـ”الجريمة البيئية” التي شهدتها مدينة الجديدة، والمتمثلة في قطع عدد من الأشجار، معتبرة أن هذا السلوك يشكل اعتداءً على البيئة والحق في العيش داخل محيط سليم.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنها تطالب النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق فوري وشامل للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في هذه القضية.

كما دعت الهيئة كلا من المجلس الجماعي للجديدة ووزارة الداخلية إلى التدخل العاجل من أجل إعادة غرس الأشجار التي تم قطعها، مع تحميل الجهات أو الأشخاص المسؤولين عن ذلك كافة التكاليف المترتبة عن عملية التشجير وإصلاح الأضرار البيئية.

وفي سياق خطواتها الاحتجاجية، أعلنت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية عن تنظيم وقفة احتجاجية مرفوقة باعتصام إنذاري أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، وذلك يوم 6 يوليوز 2026، للتعبير عن رفضها لما وقع والمطالبة بترتيب المسؤوليات.

وشددت الهيئة على أنها ستواصل تتبع هذا الملف على المستوى القضائي إلى حين معاقبة جميع المتورطين، مؤكدة أن حماية الأشجار والمحافظة على الفضاءات الخضراء تدخل في صميم الحق الدستوري للمواطنين في بيئة سليمة.

وأشار البيان، الذي حمل توقيع عاصم السعيد، الممثل القانوني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، إلى أن التنسيقية تعتبر حماية الثروة البيئية مسؤولية جماعية تستوجب التطبيق الصارم للقانون والتصدي لكل الممارسات التي تهدد التوازن البيئي.