مندوبية السجون تنفي حرمان معتقلي أحداث الشغب من حقوقهم

الرباط – نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة الادعاءات التي وردت في بلاغ صادر عن إحدى الجمعيات بشأن أوضاع السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مجموعة من المدن، مؤكدة أن المعنيين يستفيدون من جميع الحقوق التي يكفلها القانون المنظم للمؤسسات السجنية.

وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن ما ورد في بلاغ الجمعية حول حرمان السجناء من حقهم في التعليم والرعاية الصحية، وسوء ظروف اعتقالهم، لا أساس له من الصحة، مشددة على أن السجناء يتمتعون بحقوقهم كاملة، بما في ذلك الاتصال بعائلاتهم عبر الهاتف، والاستفادة من الزيارات العائلية، واقتناء حاجياتهم من متاجر المؤسسات السجنية، فضلاً عن الاستفادة من الرعاية الطبية داخل المؤسسات السجنية أو خارجها عند الضرورة.

وفي ما يتعلق بالحق في التعليم، أكدت المندوبية أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار السجناء في مسارهم الدراسي، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من متابعة الدراسة بلغ 108 سجناء، موزعين بين 13 طالباً في التعليم الجامعي، و20 في التعليم الثانوي، و40 في التعليم الإعدادي، و6 في التعليم الابتدائي، إضافة إلى 29 سجينا يتابعون تكوينهم في مختلف شعب التكوين المهني.

كما ذكّرت المندوبية بأنها سبق أن أصدرت، بتاريخ 26 يونيو 2026، بلاغاً توضيحياً رداً على الادعاءات ذاتها، معتبرة أن الجمعية المعنية تجاهلت تلك التوضيحات وأعادت نشر المزاعم نفسها.

واعتبرت المؤسسة أن تكرار هذه الادعاءات يعكس، بحسب تعبيرها، “سوء نية الجهات التي تقف وراء الجمعية”، متهمة إياها بمواصلة استهداف المؤسسات العمومية وخدمة “أجندات مشبوهة”، وفق ما جاء في البيان.

ويأتي هذا التوضيح في سياق الجدل الذي رافق أوضاع المعتقلين على خلفية أحداث الشغب الأخيرة، حيث تؤكد المندوبية التزامها بتطبيق القانون وضمان حقوق جميع نزلاء المؤسسات السجنية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.