مجلس الحكومة يصادق على حزمة إصلاحات تنظيمية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على حزمة من مشاريع القوانين والمراسيم ذات الطابع التنظيمي والمؤسساتي، شملت إصلاح منظومة التعليم العالي، وتحديث الإطار القانوني لقطاع الأرصاد الجوية، وتحويل عدد من المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة، إلى جانب تأجيل مناقشة مشاريع أخرى لإتاحة مزيد من الدراسة.

وفي قطاع التعليم العالي، وافق المجلس على مشروعي مرسومين يهدفان إلى توحيد وتأطير مسطرة الترشح لشغل مناصب رؤساء الجامعات العمومية ورؤساء المؤسسات الجامعية، في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.26.327، الذي يحدد نموذج دفتر التحملات الخاص بالترشح لرئاسة جامعة عمومية، فضلاً عن تأليف اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الترشيح وكيفيات سيرها. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص يروم إرساء إطار تنظيمي موحد يكفل تكريس مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والشفافية، مع ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الجامعات.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.329، المتعلق بتحديد نموذج دفتر التحملات الخاص بالترشح لرئاسة مؤسسة جامعية، وتحديد شروط الترشح ومكونات ملفات الترشيح وكيفيات إيداعها ودراستها، بما يساهم في تحسين جودة تدبير مؤسسات التعليم العالي وتعزيز ثقافة النجاعة والنتائج.

وفي مجال الأرصاد الجوية، وافق المجلس على مشروع القانون رقم 05.26 المتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ، بعد الأخذ بالملاحظات المثارة بشأنه. ويهدف المشروع إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع، وتعزيز الحكامة، وتوضيح أدوار مختلف المتدخلين، وضمان توفير معطيات ومعلومات جوية ومناخية دقيقة تدعم إعداد السياسات العمومية، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية.

وفي المقابل، قرر المجلس تأجيل البت في مشروع القانون رقم 052.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة إلى اجتماع حكومي مقبل، لإتاحة المجال لاستكمال دراسة الملاحظات المرتبطة به.

وعلى مستوى إصلاح المؤسسات العمومية، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 03.26 المتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة، في إطار تنزيل القانون الإطار رقم 50.21 الخاص بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمة الدولة. ويستهدف المشروع الارتقاء بالمختبر ليصبح فاعلاً اقتصادياً أكثر تنافسية، مع تعزيز مكانته في مجال التحاليل الفيزيائية والكيميائية.

وفي السياق ذاته، تقرر تأجيل مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، قصد تعميق النقاش بشأن مضامينه، كما أُرجئ النظر في مشروع المرسوم رقم 2.25.631 المتعلق بتغيير وتتميم شروط وكيفيات تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة، إلى المجلس الحكومي المقبل مع الأخذ بالملاحظات المثارة.

واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاق للتعاون بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، الموقع بمدينة سانت بطرسبرغ في فاتح أبريل 2026، إلى جانب مشروع القانون رقم 049.26 القاضي بالموافقة على هذا الاتفاق، في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل الدولي.