سائق القطار تحمل المسؤولية الجنائية… ومن سيتحمل المسؤولية السياسية والإدارية؟؟؟

أفرج وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لسلا، اليوم، عن نتائج التحقيق في فاجعة انقلاب قطار بوقنادل، يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، والذي ربط الحادث بناء على التحقيقات بـ”السرعة المفرطة للقطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة، والتي بلغت 158 كلم في مكان الحادث”.

ووجهت النيابة العامة لسائق القطار تهم “القتل والجرح الخطأ وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و 433 من القانون الجنائي”، وتمت إحالته في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون، يقول بلاع الوكيل العام. لكن ماذا وقع بالضبط؟
تعليق يحيى اليحياوي على بلاغ وكيل الملك

“النيابة العامة لسلا تصدر بلاغا تؤكد فيه أن السرعة المفرطة للقطار هي التي أدت إلى فاجعة بوقنادل… المسؤولية المترتبة عن ذلك مسؤولية جنائية في حق سائق القطار…تقف هنا صلاحيات النيابة العامة…لا صلاحية لديها لترتيب مسؤوليات أخرى… بيد أن ذلك لا يعفي بتاتا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية من المسؤولية السياسية… ما الذي دفع السائق لتجاوز السرعة المحددة في 60 إلى 158 كلم/الساعة؟ لا يمكن أن يكون في وضع جسدي ونفسي وذهني سليم ويزج بقطار للمسافرين بسرعة تجاوزت الضعف؟ المسافرون يتعاملون مع مكتب وطني له شخصية معنوية، ولا يتعاملون مع سائق قد يكون لا قدر الله، متهورا أو مغمورا؟ هل من المعقول مثلا أن نسلم مسؤولية قيادة طائرة برحلات بعيدة المدى، لشخص … قد يكون مدمن خمر، أو لديه مشاكل مع زوجته، أو عليه ديون ضاغطة أو ولج مجال الطيران من باب الهواية؟ هذا أمر غير مقبول … ولذلك، فإن مسؤولية ما وقع ببوقنادل هي مسؤولية المدير العام أولا وأخيرا من زاوية التقصير، قبل أن تكون مسؤولية السائق…”