وزير الداخلية يبحث مع الأحزاب ترتيبات انتخابات 23 شتنبر 2026

الرباط – عقد وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بهدف استعراض مختلف التدابير التنظيمية والعملية المرتبطة بالاستحقاق التشريعي المقبل.

وشكل الاجتماعان مناسبة لعرض حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي أُنجزت تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة، خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 10 يوليوز 2026، مع تقديم معطيات حول سير هذه العملية والإجراءات المعتمدة لضمان سلامتها.

كما اطلع مسؤولو الأحزاب السياسية على المستجدات المتعلقة بمسطرة إيداع التصريحات بالترشيح، والتي تشمل اعتماد منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، إلى جانب إيداع النسخ الأصلية لملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المختصة بتلقي التصريحات، في إطار تبسيط المساطر وتعزيز النجاعة التنظيمية.

وتناول الاجتماعان أيضًا المقتضيات التشريعية والتنظيمية الخاصة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات مجلس النواب، مع توضيح الضوابط المنظمة للاستفادة من هذا الدعم.

وفي السياق ذاته، تم إبلاغ قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية بالأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، القاضي بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والتي ستتولى الإشراف على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.

كما تم الإعلان عن إحداث امتداد ترابي لهذه اللجنة عبر لجان جهوية تتكون من الولاة والوكلاء العامين للملك، ولجان إقليمية تضم العمال ووكلاء الملك، تتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى المحلي وضمان احترام القوانين المنظمة للاستحقاقات.

وشهد اللقاءان تبادلًا لوجهات النظر بين وزارة الداخلية وممثلي الأحزاب السياسية، حيث تم الاستماع إلى مختلف الآراء والانشغالات المرتبطة بتنظيم الانتخابات المقبلة، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان إجراء الاقتراع في أفضل الظروف.

وفي ختام الاجتماعين، عبر قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية عن خالص امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات وفروعها الترابية، معتبرين أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الثقة في المسار الانتخابي وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة.