الحموني يطالب برفع معاشات المتقاعدين وتسريع إصلاح التقاعد

طالب رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن مآل إصلاح أنظمة التقاعد، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الملف، مع التركيز على التدابير الرامية إلى تحسين معاشات صغار المتقاعدين، سواء المدنيين أو العسكريين، في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة.

وأوضح حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إصلاح نظامي المعاشات المدنية والعسكرية يعد من الأوراش الإصلاحية المطروحة منذ سنوات، معرباً عن أمله في أن يفضي هذا الورش إلى إصلاح شامل وعميق يقوم على مبادئ التضامن، بما ينسجم مع أهداف تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

ودعا البرلماني إلى الرفع من الحد الأدنى للمعاشات بما يضمن للمتقاعدين مستوى عيش كريم، إلى جانب تحسين خدمات التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية المقدمة لهم ولأراملهم، مع اعتماد آلية تضمن مراجعة المعاشات بشكل يتناسب مع تطور الأسعار، حفاظاً على القدرة الشرائية لهذه الفئة.

وشدد رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية على ضرورة التدخل العاجل لمعالجة الأوضاع الاجتماعية لشريحة واسعة من المتقاعدين المدنيين والعسكريين، خاصة الذين يتقاضون معاشات وصفها بـ”الزهيدة”، مؤكداً أن قيمتها الحالية لم تعد تستجيب لمتطلبات الحياة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشار حموني إلى أن هذه المطالب تكتسي طابعاً استعجالياً في ظل استمرار التضخم وارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية، معتبراً أن ذلك أدى إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية لعدد كبير من المتقاعدين، وعجز الكثير منهم، لا سيما المنتمين إلى الدرجات الوظيفية الدنيا، عن تلبية احتياجاتهم الشخصية والأسرية.