بنك المغرب: التضخم يتراجع إلى 0.8% في 2025

كشف بنك المغرب، في تقريره السنوي لسنة 2025، أن معدل التضخم واصل منحاه التنازلي خلال العام الماضي، ليستقر في متوسط سنوي بلغ 0.8 في المائة، بعد أن انتقل من 2.6 في المائة في شهر فبراير إلى ناقص 0.3 في المائة خلال شهر دجنبر، مدفوعاً بتراجع التضخم الأساسي واستمرار انخفاض أسعار المحروقات.

وأوضح التقرير أن هذا التراجع يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، بل وانخفاضها بالنسبة لبعض المواد خلال شهر دجنبر، وذلك بعد موجة التضخم المرتفع التي عرفها المغرب خلال سنتي 2022 و2023، والتي بلغت ذروتها عند 9.1 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2023، متأثرة بالصدمات الخارجية.

وأشار البنك المركزي إلى أن الاقتصاد المغربي ظل خاضعاً لما وصفه بـ”نظام التضخم المنخفض” خلال 94.3 في المائة من الفترة الممتدة ما بين سنتي 1990 و2025، مؤكداً أن المرحلة الوحيدة التي شهدت معدلات تضخم مرتفعة كانت خلال سنتي 2022 و2023.

وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، توقع بنك المغرب أن يتراجع عجز الميزانية، باستثناء عائدات تفويت مساهمات الدولة، إلى 64.2 مليار درهم، بما يعادل 3.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وفق قانون المالية لسنة 2025، مقابل 4.3 في المائة المسجلة سنة 2024.

كما توقع التقرير أن ترتفع الموارد العادية للدولة بنسبة 17.5 في المائة لتصل إلى 436.7 مليار درهم، مدعومة بزيادة المداخيل الضريبية إلى 367.5 مليار درهم.

وفي الإطار نفسه، أبرز بنك المغرب أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن مجموعة من الإجراءات الضريبية الجديدة، من بينها رفع السقف المعفى من الضريبة على الدخل إلى 40 ألف درهم سنوياً، إلى جانب تخفيض السعر الأقصى للضريبة على الدخل إلى 37 في المائة، في خطوة تروم تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الموارد الجبائية.