تفعيل لجان تتبع الانتخابات التشريعية استعدادا لاقتراع شتنبر 2026

في تنفيذ للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، تم، يوم الاثنين، تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب تنظيمها في 23 شتنبر 2026، وذلك خلال اجتماع احتضنه مقر وزارة الداخلية.

وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ رسمي، بأنه تم بالتوازي مع ذلك تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، وتضم في عضويتها الوالي أو العامل إلى جانب الوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما جرى إحداث لجان جهوية أوكلت إليها مهمة مواكبة وتتبع أشغال اللجان الإقليمية على مستوى جهات المملكة.

وأوضح البلاغ أن المهمة الأساسية لهذه اللجان تتمثل في اتخاذ جميع التدابير العملية الكفيلة بضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية، من خلال تتبع مختلف مراحل المسلسل الانتخابي والتصدي الفوري لأي ممارسات أو تجاوزات قد تمس بسلامته، وذلك ابتداءً من المرحلة التحضيرية إلى غاية يوم الاقتراع وإعلان النتائج النهائية.

وأكدت وزارة الداخلية أن اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية ستزاول مهامها في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع الحفاظ على الاختصاصات المخولة بموجب القانون للسلطات التشريعية والقضائية والإدارية.

وفي إطار تعزيز نزاهة الاستحقاقات المقبلة وصون الإرادة الحرة للناخبات والناخبين، ستعمل هذه اللجان على التفاعل الفوري مع كل المعطيات المتعلقة بالمخالفات الانتخابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تحريك الأبحاث أو المتابعات القضائية كلما اقتضى الأمر ذلك.

وأشار البلاغ إلى أن اللجنة المركزية ستواصل اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير التحضيرات الخاصة بالانتخابات، من خلال عقد لقاءات دورية، عند الضرورة، مع قادة الأحزاب السياسية لإطلاعهم على سير الاستعدادات، والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن مختلف مراحل العملية الانتخابية.

ويأتي تفعيل هذه اللجان في سياق الاستعدادات الرسمية لضمان تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في أجواء تتسم بالشفافية والنزاهة، بما يعزز الثقة في المسار الديمقراطي ويكفل احترام إرادة الناخبين.