الحكومة تصادق على رقمنة الصحة وتخفيض أسعار الأدوية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء 22 يوليوز 2026 برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع قانون يتعلق بإحداث المنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، إلى جانب مشروع مرسوم يهدف إلى مراجعة شروط تحديد أسعار الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة، وذلك في إطار تعزيز إصلاح قطاع الصحة وتحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية.

وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس خصص أشغاله لتقديم عرض قطاعي، والتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقين دوليين، إضافة إلى مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.

وفي الجانب التشريعي، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويهدف المشروع إلى إرساء منظومة وطنية للصحة الرقمية تشكل الإطار المرجعي لتجميع وتدبير وتبادل المعطيات الصحية، من خلال اعتماد منصة مركزية للمعطيات الصحية، وإحداث الملف الطبي المشترك، والمعرف الصحي الوطني، إلى جانب نظام معلومات استشفائي عمومي موحد، بما يعزز رقمنة الخدمات الصحية ويرفع من جودة تدبيرها.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.631 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية عبر تخفيض أسعارها، بما يخفف العبء المالي عن المرضى المؤمنين، ويساهم في تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال تقليص النفقات الدوائية.

وأكد البلاغ أن المرسوم يروم كذلك دعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية، ومواكبة تطورها، بما يعزز السيادة الدوائية للمملكة ويواكب الإصلاحات التي يشهدها قطاع الصحة في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية.