قانون مالية 2027.. الحكومة تراهن على الاستثمار والاستقرار الاقتصادي

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الأربعاء، التوجهات الكبرى التي ستؤطر إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2027، مؤكدة أن الحكومة تواصل اعتماد مقاربة تقوم على تعزيز صمود الاقتصاد الوطني، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، إلى جانب مواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش الاستراتيجية التي أطلقتها المملكة.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع قانون المالية المقبل يرتكز على مجموعة من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها مواصلة دعم استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحولات الدولية والإقليمية، مع الحرص على ضمان التوازنات المالية بما يعزز الثقة في الاقتصاد المغربي ويحافظ على استدامة المالية العمومية.

وأكدت أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2027 تنزيل مشاريع الدولة الاجتماعية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية للإصلاح، من خلال مواصلة تنفيذ البرامج الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى عيش المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع الاستفادة من الخدمات الأساسية.

وفي الجانب الاقتصادي، شددت نادية فتاح على أن مشروع القانون المالي سيولي أهمية خاصة لتسريع وتيرة الاستثمار، سواء العمومي أو الخاص، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، في إطار مواصلة تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.

كما أبرزت أن الحكومة تواصل تنفيذ الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات النمو وضمان الاستقرار المالي.

وتعكس هذه التوجهات، وفق المعطيات التي قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية، إرادة الحكومة في إعداد مشروع قانون مالية يواكب التحديات الاقتصادية الراهنة، ويعزز دينامية الاستثمار، ويواصل تنزيل الإصلاحات الاجتماعية، بما يسهم في ترسيخ أسس التنمية وتحقيق مزيد من الصمود للاقتصاد الوطني.