الحسيمة بين فوضى احتلال الملك العمومي وتنامي العربات المتنقلة

تتزايد بمدينة الحسيمة، مع حلول الموسم الصيفي، الدعوات إلى تشديد المراقبة على استغلال الملك العمومي، في ظل تنامي انتشار العربات المتنقلة التي تمارس أنشطة تجارية بالشوارع والساحات العامة، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً بين المواطنين والفاعلين المحليين بشأن مدى احترام الضوابط القانونية المنظمة لهذا النوع من الأنشطة.

وحسب المعطيات الواردة، فإن عدداً من هذه العربات تحولت إلى فضاءات لبيع المأكولات والمشروبات أو تقديم خدمات مشابهة للمقاهي، وسط تساؤلات حول وضعيتها القانونية ومدى توفر أصحابها على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطهم، خاصة مع ما يعتبره مهنيون منافسة غير متكافئة للتجار الذين يلتزمون بالإجراءات القانونية والإدارية.

ويطالب فاعلون محليون بفتح تحقيق للتأكد من قانونية التراخيص أو الوثائق التي يتم الاستناد إليها في استغلال هذه العربات، مع ترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تجاوزات أو اختلالات، مؤكدين أن تطبيق القانون ينبغي أن يتم على الجميع دون استثناء.

وفي السياق ذاته، يوجه عدد من المواطنين انتقادات إلى الجهات المكلفة بتدبير الشأن المحلي ومراقبة استغلال الملك العمومي، داعين إلى توضيح حقيقة الوضع واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية الفضاءات العامة والحفاظ على النظام العام والمظهر الحضري للمدينة، خصوصاً خلال فترة الذروة السياحية.

كما دعا عدد من المتتبعين عامل إقليم الحسيمة إلى إصدار تعليمات لتكثيف عمليات المراقبة وتفعيل القانون في مواجهة جميع المخالفات المرتبطة باحتلال الملك العمومي، مؤكدين أن حماية الفضاءات العامة تظل مسؤولية مشتركة تستوجب تنسيقاً بين مختلف السلطات والإدارات المعنية، بما يضمن احترام القانون وصيانة حقوق الجميع.