العثماني: “ مستجدات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري راعت إعمال الحكامة والتنسيق”

هناك خارطة طريق خاصة بالتطبيق التدريجي للميثاق الوطني للاتمركز الإداري يقول رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ، لأن هدفه الاستجابة لحاجيات المواطنين.
جاء ذلك في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليومه الخميس 25 أكتوبر ، فبعد انتظار لسنوات، صادقت الحكومة اليوم على مشروع مرسوم الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، “الذي يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن والإدارة والجماعات الترابية والمقاولة” ، حيث سيساعد على توسيع مجال الحرية والسرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج ومواجهة التحديات والاستجابة لحاجيات المواطنين على الصعيدين الجهوي والإقليمي، لأنه سيصبح مخاطبون على مستوى الجهة، “وهذا أمر مفيد في وضع البرامج وتوقيع الاتفاقيات وتطويرها وتنفيذها”.
وأضاف رئيس الحكومة أن الميثاق يعد “تطورا كبيرا سيمكن من دعم الجهوية المتقدمة من خلال تمكين الإدارات الجهوية من أن تصبح قادرة على أن تكون مخاطبا لمجالس ومكاتب الجهات”.
وفي هذا السياق، ذكّر رئيس الحكومة بفلسفة اللاتمركز الإداري التي تروم تفويض جزء من السلطات المركزية للمديريات الجهوية أو الإقليمية، لتصبح لها حرية وضع البرامج وتنفيذها واتخاذ القرارات الضرورية، حسب ما يخوله لها القانون، دون الرجوع للإدارات المركزية، مما سيسهل إشراك الجهات والتعامل معها وضمان الالتقائية جهويا.
وبخصوص الحكامة التي يضمنها الميثاق، أشار رئيس الحكومة إلى تنسيق مهام الجهات وإلى اللجنة الوزارية، التي سيترأسها رئيس الحكومة شخصيا، كآلية حكامة لوضع البرامج والاستراتيجيات لتنزيل الميثاق وتقييم تنفيذه واقتراح كل ما يمكن تطويره على أرض الواقع.
يذكر أن مشروع مرسوم “الميثاق الوطني للاتمركز الإداري”، استثنى القطاعات الوزارية المكلفة بالعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية وإدارة الدفاع من للاتمركز الإداري. وتضمن المشروع الذي أفرجت عنه الأمانة العامة للحكومة مستجدات تخص نقل الاختصاصات من المركز إلى الجهات. ونصت المادة 46 من مشروع مرسوم “الوطني للاتمركز الإداري” على أنه “لا تسري أحكام هذا المرسوم على القطاعات الوزارية المكلفة بالعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية وإدارة الدفاع والإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والقطاعات الوزارية التي لا تتوفر على مصالح لا ممركزة”. وأوضحت المذكرة التقديمية أن أهم المستجدات التي أتى بها للمشروع هي “وضع تصاميم مديرية للاتمركز الإداري خاصة بالمصالح اللاممركزة التابعة لكل قطاع وزاري معين، تشكل خارطة طريق لعمل هذه المصالح”، علاوة على “تخويل المصالح اللاممركزة للدولة صلاحيات تقريرية”. وحدد مشروع المرسوم أجلا لا يتعدى 3 سنوات لتطبيق المرسوم، بتنصيصه على أنه “يراعى مبدأ التدرج في توزيع الاختصاصات بين الإدارات المركزية والمصالح المنصوص عليها.. على أن يتم الانتهاء من تفعيل هذا التوزيع في أجل لا يتعدى ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ”. ويتحدث المرسوم على “تمكين رؤساء التمثيليات الإدارية اللاممركزة، بصفة متدرجة، من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم على الصعيدين الجهوي والإقليمي”، بالإضافة إلى “إمكانية إحداث تمثيليات إدارية جهوية أو إقليمية مشتركة بين قطاعيين وزاريين أو أكثر، على الصعيدين الجهوي والإقليمي”.