نحو اقتراض أزيد من 76 مليار درهم في 2019 وفوائد الدين العمومي 30.6 مليار درهم

تتجه الحكومة خلال العام القادم لاقتراض 76.2 مليار درهم لسد حاجيات تمويل الخزينة العامة ، على شكل ديون متوسطة وطويلة الأجل ، مقابل 68 مليار درهم خلال 2018 ، أي بزيادة معدلها 12 في المائة.

وكشف تقرير الدين العمومي المصاحب لمشروع قانون المالية 2019 أن تحملات استهلاك الدين العمومي في ميزانية الدولة سترتفع العام المقبل إلى 39.2 مليار درهم ، 70.8 في المائة منها مبرمجة ضمن الميزانية العامة .

وكشف التقرير أن الدولة ستلجأ خلال 2019 إلى اقتراض 49 مليار درهم من السوق الداخلي عوض 43 مليار درهم خلال العام الجاري ، أي ارتفاع الدين الداخلي بواقع 14 في المائة . كما سيتم اللجوء إلى الأسواق الدولية لاقتراض ما مجموعه 27 مليار درهم عوض 25 مليار درهم برسم 2018، ما يعني زيادة معدلها 8 في المائة.

وبذلك تتوقع ميزانية العام القادم أن ترتفع نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي إلى 30.6 مليار درهم بزيادة نسبتها 3.4 في المائة. ومن المقرر أيضا أن ترتفع التحملات الخاصة بفوائد وعمولات الدين الداخلي للمملكة إلى 24 مليار درهم بزيادة نسبتها 3 في المائة مقارنة مع مستواها خلال العام الجاري ، بينما سترتفع التحملات الخاصة بفوائد وعمولات الدين الخارجي للبلاد إلى 3.8 مليار درهم بزيادة نسبتها 5.8 في المائة على أساس سنوي.

وبخصوص مديونية العام الجاري كشفت اخر احصائيات مديرية الخزينة العامة للمملكة ، أن العجز في الميزانية وصل خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 22.9 مليار درهم، حيث بلغ مجموع المداخيل العادية للخزينة 199 مليار درهم، فيما وصلت النفقات العادية الى 163 مليار درهم، بالاضافة الى 42.6 مليار درهم من نفقات الاستثمار.
وأوضحت بيانات للخزينة برسم شتنبر 2018، أن منسوب الدين الداخلي للبلاد قفز إلى 542.3 مليار درهم بارتفاع معدله 4.4 في المائة.

ويعزى سبب ارتفاع المديونية الداخلية إلى لجوء الخزينة للاقتراض عبر سوق السندات الذي سحبت منه في ظرف 9 أشهر ما يناهز 80.2 مليار درهم، بينما سددت 57.7 مليار درهم عن السندات التي استوفت أجلها، علما بأن مجمل الفوائد على الديون المتوسطة والطويلة الأمد عرفت بدورها ارتفاعا ملحوظا ما جعل الخزينة العامة للمملكة تتحمل مبلغ 21.6 مليار درهم برسم الفائدة على الديون.

وتفسر هذه الزيادة أساسا بارتفاع نفقات الفائدة على الدين الداخلي التي بلغت 19.4 ، بينما ترجعات نفقات الفائدة على الدين الخارجي بنحو 2.3 في المائة لتستقر في حدود 2.1 مليار درهم.

قال نجيب أقصبي، الخبير الإقتصادي، والأستاذ الجامعي : إن “الدولة تعيش أزمة مالية خانقة”، مضيفا أن حدة هذه الأزمة دفعت الدولة إلى تبني خيار الخوصصة ، معتبرا انها أمام حدة الأزمة المالية التي تعيش فيها، أصبحت مضطرة للجوء للخوصصة لأنها لا تريد أن تقوم بإختيارات أخرى، كالإصلاح الضريبي الحقيقي الذي يمكن أن يرفع من المداخيل الضريبية ، وفي نفس الوقت هناك أزمة حادة في تتصاعد، ومنابع المداخيل تتقلص فعادت تبحث عما يمكن بيعه من رأسمال المغاربة” .

وأكد الأستاذ الجامعي، على أنه إذا تمكنت الدولة في سنة 2013 من تقليص حدة الأزمة المالية الخانقة، بفعل إنخفاض أسعار النفظ دوليا، وتدفق الهبات الخليجية، فاليوم يصعب ذلك بفعل إرتفاع أسعار البترول، وتقلص هبات الخليج، وكذا مصاريف الدولة ترتفع بمقابل تقلص المداخيل الضريبية، الذي يكشف عجز هذا النظام على تغطية نفقات الدولة” .
وتابع أقصبي، في ذات السياق، أن “القروض التي كانت تعوض العجز، الآن لازالت في إرتفاع، ولا يمكن أن تصل إلى المستوى الذي يجعل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يصبحان يقبضون بأذان المسؤولين، لأنهم إتفقوا مع مسؤولي صندوق النقد الدولي على تقليص نسبة المديونية”.