مكتب الصرف يعزز قواعد اليقظة والمراقبة داخل الشركات القابضة الحرة

أعلن مكتب الصرف عن نشر دورية جديدة تتعلق بواجبات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على الشركات القابضة الحرة (Holding Offshore)، وذلك في إطار تعزيز آليات الامتثال والشفافية ومكافحة غسل الأموال داخل هذا القطاع.

وأوضح مكتب الصرف، في بلاغ له، أن الدورية الصادرة تحت رقم 2/2026 تأتي تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه، إلى جانب القانون رقم 90-58 المتعلق بالمناطق المالية الحرة.

وتندرج هذه الدورية ضمن مهام الإشراف والرقابة التي يضطلع بها مكتب الصرف على الشركات القابضة الحرة، حيث اعتمدت مقاربة قائمة على المخاطر، تراعي حجم كل شركة وطبيعة أنشطتها ومستوى المخاطر المرتبطة بها.

وتحدد الدورية شروط إرساء منظومة فعالة لليقظة، خاصة في ما يتعلق بالتعرف على الزبناء والمستفيدين الفعليين والتحقق من هوياتهم، فضلاً عن التأكد من مصدر الأموال ووجهتها، بما يساهم في الحد من مخاطر استغلال هذه الشركات في عمليات مالية غير مشروعة.

كما تنص المقتضيات الجديدة على مجموعة من الالتزامات المرتبطة بتتبع العمليات ومراقبتها، مع إيلاء اهتمام خاص للمعاملات غير الاعتيادية أو المعقدة أو تلك التي تنطوي على مستويات مرتفعة من المخاطر.

وفي السياق ذاته، ألزمت الدورية كل شركة قابضة بالمناطق المالية الحرة بتعيين مسؤول عن المطابقة، يتولى مهمة السهر على تنفيذ منظومة اليقظة ومراقبة مدى احترام الشركة للالتزامات والقواعد المعمول بها.

ويعكس إصدار هذه الدورية توجه مكتب الصرف نحو تعزيز الإشراف على الشركات القابضة الحرة، من خلال اعتماد آليات رقابية متناسبة مع طبيعة المخاطر، بما يعزز الامتثال والشفافية ويحصّن الأنشطة المالية لهذه الشركات من مخاطر غسل الأموال والعمليات المشبوهة.

وأكد المكتب أن الدورية الجديدة تأتي في إطار مواصلة تطوير منظومة الرقابة والتأطير الخاصة بالشركات القابضة الحرة، بما ينسجم مع المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الدورية رقم 2/2026 متاحة للاطلاع عبر الموقع المؤسساتي لمكتب الصرف: موقع مكتب الصرف.