النقابة الوطنية للصحافة تحذر من التضييق على الصحفيين

حذرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من استمرار عدد من الإشكالات المرتبطة بالأوضاع المهنية والاجتماعية للصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام، مؤكدة أن المرحلة الحالية تستدعي معالجة جادة ومسؤولة لمختلف الملفات المطروحة، بما يضمن حماية الحقوق والمكتسبات المهنية والاجتماعية.

وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن واقع الممارسة الصحافية يفرض تعزيز الضمانات الاجتماعية والمهنية للصحافيين، خصوصاً في ظل التحولات التي يعرفها قطاع الصحافة والإعلام، وما يرافقها من تحديات مرتبطة بالاستقرار المهني والأجور وظروف العمل.

وشددت النقابة على ضرورة احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للمهنة، والعمل على ضمان استفادة الصحافيين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية من حقوقهم كاملة، مع رفض أي ممارسات من شأنها المساس بمكتسباتهم أو إضعاف وضعيتهم المهنية.

كما دعت إلى اعتماد مقاربة تشاركية في معالجة الملفات المرتبطة بالصحافة، تجمع مختلف المتدخلين والهيئات المهنية والنقابية، بما يسمح بإيجاد حلول عملية للإشكالات التي تواجه القطاع، ويعزز مكانة الصحافي ويحمي استقلاليته.

وأكدت النقابة أن تحسين أوضاع العاملين في الصحافة لا يمكن فصله عن إصلاح قطاع الإعلام وتوفير شروط مهنية ملائمة، معتبرة أن ضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني للصحافيين يشكل أحد المداخل الأساسية للارتقاء بجودة العمل الصحافي وحماية المهنة.

وفي السياق ذاته، شددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على تمسكها بالدفاع عن حقوق الصحافيين والعاملين في القطاع، ومواصلة الترافع من أجل معالجة الملفات الاجتماعية والمهنية العالقة، بما يضمن صون المكتسبات وتحقيق العدالة المهنية والاجتماعية داخل المؤسسات الصحافية.

وأكدت النقابة أن المرحلة المقبلة تتطلب إرادة حقيقية لتجاوز الاختلالات القائمة، والانتقال من التشخيص إلى إجراءات ملموسة تستجيب لانتظارات المهنيين، خصوصاً فيما يتعلق بتحسين ظروف العمل وضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية وتعزيز الحماية القانونية للصحافيين.