وزارة الداخلية تدعو لتحيين لوائح الجماعات السلالية

توصل نواب الجماعات السلالية بمختلف جهات المملكة بمراسلات من عمال العمالات والأقاليم، تتضمن تعليمات بشأن الشروع في تحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات صادرة عن المصالح المركزية بوزارة الداخلية.

ودعت هذه المراسلات، التي جرى توزيعها عبر رجال السلطة، نواب الجماعات السلالية إلى مراجعة اللوائح المعتمدة وتدقيق البيانات والمعطيات المتعلقة بالأعضاء، مع التحقق من مدى استيفاء الأسماء المدرجة للشروط القانونية والإدارية المطلوبة، قبل إعداد اللوائح المحينة وفق الضوابط الجاري بها العمل.

وتشدد التعليمات على ضرورة التأكد من الانتساب الفعلي إلى الجماعات السلالية، وبلوغ سن الرشد القانوني، إلى جانب الإقامة داخل الجماعات، باعتبارها من المعايير الأساسية التي يتعين مراعاتها خلال عملية مراجعة اللوائح وتحيينها.

كما تشمل العملية تدقيق الأسماء والبيانات الشخصية والإدارية المرتبطة بالأعضاء، والتأكد من مطابقتها للوضعية الفعلية للجماعات السلالية، فضلاً عن إدخال التغييرات التي طرأت على هذه المعطيات منذ إعداد اللوائح السابقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة للجماعات السلالية، ولا سيما القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، إلى جانب المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973، بما يهدف إلى ضمان تحيين المعطيات واعتماد لوائح تعكس الوضعية القانونية والإدارية الفعلية لأعضاء هذه الجماعات.

ومن المرتقب أن تساهم عملية التدقيق والتحيين في تعزيز دقة اللوائح المعتمدة، وضمان احترام الشروط القانونية المنظمة للعضوية، بما ينسجم مع الإطار التشريعي والإداري المؤطر للجماعات السلالية وتدبير أملاكها