مارسيليا في ورطة بسبب أزمة الرواتب

يواجه نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي ضغوطًا مالية متزايدة، في ظل مساعي الإدارة لخفض فاتورة الأجور والامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف، بما يتيح للنادي الحصول على موافقة الهيئة الوطنية لإدارة كرة القدم الفرنسية (DNCG) وإبرام صفقات جديدة قبل إغلاق فترة الانتقالات.

وبحسب تسريبات أوردتها صحيفة «لا بروفانس» المقربة من النادي، فإن مارسيليا لم يتمكن حتى الآن من تقليص سقف الرواتب بالقدر الكافي، في وقت يرغب فيه المالك فرانك ماكورت في خفض الإنفاق بشكل كبير.

وكان النادي يعوّل على رحيل عدد من اللاعبين لتخفيف الأعباء المالية، غير أن فشل صفقتي انتقال بيير-إميل هويبيرغ إلى نيوكاسل ونايف أكرد إلى ريال سوسيداد حرم مارسيليا من تحقيق وفورات مهمة، رغم أن هذه الوفورات، وفق التقرير، لم تكن لتكون كافية وحدها لتلبية المتطلبات المالية المفروضة على النادي.

وتزداد صعوبة الوضع مع محدودية اهتمام الأندية بالتعاقد مع بعض اللاعبين الذين يسعى مارسيليا إلى بيعهم، ما يعرقل خطته لتقليص كتلة الأجور في وقت ضيق للغاية، مع تبقي خمسة أيام فقط على إغلاق سوق الانتقالات.

وذكرت «لا بروفانس» بشكل خاص أسماء نيل موباي، وأمين حارث وجيفري كوندوغبيا، باعتبارهم من اللاعبين الذين ترى إدارة النادي أن رواتبهم مرتفعة مقارنة بالوضع المالي الحالي لمارسيليا.

وبالتالي، يجد النادي الفرنسي نفسه أمام سباق مع الزمن لإيجاد حلول لملف الرواتب، سواء عبر إتمام عمليات بيع أو إعارة جديدة، أو إعادة ترتيب تشكيلته المالية، تفاديًا لأي قيود قد تعيق تحركاته في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

وتبقى قدرة مارسيليا على خفض فاتورة الأجور قبل الموعد النهائي حاسمة في تحديد هامش تحركه لإبرام صفقات جديدة، في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على التوازن المالي للنادي والاستجابة لمتطلبات الهيئة الفرنسية المختصة.