الإعاقة في المغرب 29% من الأسر تواجه تحديات الإدماج

كشفت النتائج الأولية للبحث الوطني الثالث حول الإعاقة في المغرب عن معطيات لافتة تسلط الضوء على اتساع نطاق تأثير الإعاقة داخل المجتمع المغربي، بعدما أظهرت أن حوالي 29 في المائة من الأسر المغربية أصبحت معنية بوجود شخص في وضعية إعاقة داخل الأسرة.

وبالاستناد إلى متوسط حجم الأسرة المغربية، الذي يناهز 3.9 أفراد، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الإعاقة باتت تمس أكثر من 12 مليون نسمة بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو رقم يعكس حجم الفئة المجتمعية المتأثرة بتداعيات الإعاقة، سواء على المستوى الفردي أو الأسري.

ولا يقتصر تأثير هذه الوضعية على الأشخاص في وضعية إعاقة وحدهم، بل يمتد إلى أسرهم ومحيطهم الاجتماعي، في ظل تحديات متعددة ترتبط بقطاعات أساسية، من بينها الصحة والتعليم والتشغيل، فضلاً عن الولوج إلى الفضاءات العمومية ووسائل النقل والخدمات المختلفة.

وتعيد هذه الأرقام طرح قضية الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة باعتبارها ورشاً مجتمعياً يتجاوز البعد الاجتماعي الضيق، ليصبح جزءاً من السياسات العمومية المرتبطة بتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى تعزيز سياسات الإدماج الفعلي، من خلال توفير الولوجيات داخل المؤسسات التعليمية والإدارات والفضاءات العمومية ووسائل النقل، إلى جانب تقوية شبكات الحماية الاجتماعية وتوفير أشكال الدعم المناسبة للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.

كما تفرض هذه المعطيات، وفق المقاربة الواردة في النتائج الأولية، ضرورة الانتقال من التعامل مع الإعاقة باعتبارها قضية فردية أو شأناً يخص الأسرة المعنية، إلى اعتبارها مسؤولية مشتركة للدولة والمجتمع، تستوجب سياسات أكثر شمولاً واستدامة.

ويشكل دعم الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، مادياً ونفسياً، أحد الجوانب الأساسية في هذا المسار، إلى جانب ضمان حقهم في التعليم والتكوين والعمل والاستفادة المتكافئة من الخدمات والمرافق العامة.

وتؤكد هذه المعطيات أن قياس تقدم المجتمع لا يرتبط فقط بالمؤشرات الاقتصادية والتنموية، وإنما أيضاً بمدى قدرته على ضمان مشاركة جميع أفراده في الحياة العامة، دون إقصاء أو تمييز، ووضع الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص في صلب السياسات العمومية.

وبذلك، تضع النتائج الأولية للبحث الوطني الثالث حول الإعاقة ملف الإدماج أمام مسؤولية جماعية، وتفتح النقاش مجدداً حول مدى قدرة السياسات الحالية على الاستجابة لحاجيات ملايين المغاربة الذين يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بقضية الإعاقة.