فعاليات اللقاء الجهوي بالداخلة حول “دور المجتمع المدني في تعزيز الحماية الاجتماعية”

أحمد درويش/الداخلة

احتضن قصر المؤتمرات بمدينة الداخلة يومه الأربعاء فعاليات اليوم الدراسي الجهوي حول موضوع ” دور المجتمع المدني في تعزيز الحماية الاجتماعية”
اللقاء انطلق بكلمات لكل الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أكد فيها على أهمية الفعاليات المدنية بالداخلة، منوها بالمستوى الذي وصلت إليه مرافعات المغرب في المحافل الدولية والتي انتقلت من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، مؤكدا بأن المجهودات المبذولة في الأقاليم الجنوبية تجاوزت كل التوقعات وأبهرت ممثلي البرلمان الأوروبي، معتبرا أن جهة الداخلة وادي الذهب مؤهلة لتقدم نموذجا على المستوى الوطني في عمل المجتمع المدني في شراكة مع الهيئات المنتخبة والقطاعات الحكومية، وذلك بعد تقييم سنة من العمل فلعاليات المدنية بالداخلة بشراكة مع الوزارة الوصية .
رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، ذكر خلال مداخلته في الجلسة الافتتاحية، بمجهود مجلس جهة الداخلة وادي الذهب في المساهمة في دعم قدرات الجمعيات في مجال التشغيل لما لذالك من انعكاس ايجابي على مجال اشتغالها.
كلمة رئيس المجلس البلدي لمدينة الداخلة ركزت على توجيه خلاصات عملية للنهوض يدور المجال الإجتماعي والنابعة من منهجية اشتغال المجلس مع هيئات المجتمع المدني من خلال هيئة المناصفة وتكافؤ الفرص حيث تم اقتراح إحداث صندوق جهوي لدعم المبادرات الرامية إلى دعم عمل المجتمع المدني، يخضع تدبيره لخلية مشتركة تنسق أعمالها السلطة المحلية لترجمة الأولويات الملحة كما اقترحوا بلورة مرصد للعمل الاجتماع قائم على التضامن والتكافل ومجابهة كل المخاطر التي قد تتهدد حياة الساكنة في الحواضر والبوادي .
اللقاء حضره كل من عامل إقليم أوسرد و ممثل عن المديرية العامة للجماعات الترابية، وتميز بحضور حوالي 160جمعية و 33 ممثلا عن القطاعات الحكومية استأنفت أشغاله، بالتوقيع على مذكرة تفاهم حول تعزيز قدرات المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية بين كل من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة ومجلس جهة الداخلة وادي الذهب ومجلس جماعة مدينة الداخلة واحتضن ندوة علمية حول ” دور المجتمع المدني في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب “، بالإضافة إلى ورشات تهم كلا من المجتمع المدني وهيئات التشاور العمومي في تعزيز الحماية الاجتماعية والنهوض بها. تروم الإجابة على السؤال المركزي: كيف يمكن للمجتمع المدني أن يساهم في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية بالمغرب في اطار الديمقراطية التشاركية.