نيابة فاس تكشف تفاصيل شكاية السجين وتعلن مواصلة البحث

كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس تفاصيل جديدة بشأن شكاية تقدم بها سجين عبر دفاعه، تتعلق بادعاءات تعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021 مؤكدة أن البحث في الموضوع سبق أن فتح قبل أن يتم حفظ الشكاية مؤقتا بسبب رفض المشتكي الإدلاء بتصريحاته أو تقديم ما يعزز ادعاءاته.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في بلاغ صدر اليوم السبت 12 شتنبر 2026، أن المعني بالأمر، الذي كان حينها نزيلا بالسجن المحلي “رأس الماء” تقدم بتاريخ 23 يونيو 2025 بواسطة دفاعه الأول، بشكاية ضد بعض الأشخاص تضمنت ادعاءات تتعلق بالابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021.

وفي هذا الإطار، أكدت النيابة العامة أنها تفاعلت مع الشكاية بفتح بحث بشأنها، حيث انتقل نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية في ثلاث مناسبات بهدف الاستماع إلى المشتكي وتمكينه من توضيح مضمون شكايته والإدلاء بما يعزز ادعاءاته.

وكان الانتقال الأول بتاريخ 8 غشت 2025، حيث صرح المشتكي وفق البلاغ بأنه غير مستعد للإدلاء بأي تصريح بسبب شعوره بالتعب… وفي 11 غشت من السنة نفسها رفض مرة أخرى الإدلاء بتصريح بشأن الشكاية مبررا ذلك بعدم استرجاع عافيته وانتظاره التشاور مع دفاعه.

أما في المناسبة الثالثة، بتاريخ 17 غشت 2025، فقد صرح المعني بالأمر بأنه يمتنع عن الإدلاء بأي تصريح بخصوص الشكاية، بسبب دخوله في إضراب عن الطعام بحسب ما أوردته النيابة العامة.

ومن جهة أخرى أوضحت النيابة العامة أن الشكاية لم تتضمن تفاصيل وأدلة إثبات كافية لدعم الادعاءات الواردة فيها، معتبرة أن مواصلة البحث كانت رهينة بتصريحات المشتكي، خصوصاً في ظل رفضه الإدلاء بأي توضيحات رغم انتقال ممثل النيابة العامة إليه ثلاث مرات وتحرير محاضر بشأن ذلك.

وبناءً على هذه المعطيات قررت النيابة العامة بتاريخ 29 غشت 2025 حفظ الشكاية مؤقتا لعدم رغبة المشتكي في تأكيدها، مشيرة إلى أنه جرى توجيه إشعار إليه بهذا القرار، غير أنه رفض التوصل به.

وفي 14 يوليوز 2026، تقدم دفاع المشتكي بطلب إلى النيابة العامة من أجل إخراج الشكاية من الحفظ، غير أن دراسة الطلب أظهرت وفق البلاغ عدم تضمينه أي عنصر جديد يبرر التراجع عن قرار الحفظ المؤقت، ولا سيما وسائل إثبات تدعم الادعاءات، رغم إتاحة الفرصة للمشتكي في مناسبات سابقة لتقديمها.

وبناء على ذلك تقرر الإبقاء على قرار الحفظ، مع إشعار المشتكي بهذا الأمر وفق ما جاء في بلاغ الوكيل العام للملك.

وفي تطور جديد، قالت النيابة العامة إنها اطلعت، من خلال ما صرح به دفاع المعني بالأمر خلال الندوة الصحفية الأخيرة، على تفاصيل مرتبطة بالشكاية لم تكن واردة فيها سابقا.

وتفعيلا للصلاحيات المخولة لها قانونا أعلنت النيابة العامة أنها تعتزم مواصلة البحث في الشكاية وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما سيسفر عنه البحث بما يفتح الباب أمام إعادة فحص المعطيات المرتبطة بالادعاءات موضوع الشكاية.