أعلن منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، عودته إلى المغرب يوم الاثنين المقبل، من أجل تقديم توضيحاته بشأن التطورات المرتبطة بملف أوراق التصويت الذي أثار جدلاً خلال الأيام الماضية.
وقال ليموري، في اتصال هاتفي مع عدد من المنابر الإعلامية الوطنية، إن وجوده خارج المغرب لا علاقة له بما تم تداوله بشأن مغادرته على خلفية القضية، نافياً هذه المعطيات.
وأوضح أن سفره تم لأسباب مهنية مرتبطة بنشاطه خارج المجال السياسي، مشيراً إلى أن طبيعة عمله تفرض عليه التنقل والتعامل مع عدد من الشركات والزبائن، وأن الاستحقاقات الانتخابية حالت خلال الفترة الماضية دون قيامه بهذه التنقلات.
وأضاف أن ارتباطه بموعد مهني دفعه إلى مغادرة المغرب مساء الخميس، مؤكداً أنه أبلغ مسؤولين بحزب الأصالة والمعاصرة بقراره العودة يوم الاثنين.
وأكد عمدة طنجة استعداده لتقديم توضيحاته أمام الجهات المختصة، والمثول أمام الوكيل العام للملك أو المصالح الأمنية، وفق ما تقتضيه المساطر القانونية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الأبحاث بشأن واقعة أوراق التصويت التي تم ضبطها داخل أو بمحيط مكتب للتصويت، وهي الواقعة التي فتحت بشأنها الجهات المختصة تحقيقاً لتحديد ظروفها وملابساتها.
وبحسب المعطيات المتداولة، جرى توقيف عدد من الأشخاص على خلفية الأبحاث، فيما تتواصل الإجراءات لجمع المعطيات والاستماع إلى من قد تكون لهم صلة بالوقائع موضوع التحقيق.
ومن المرتقب أن تتيح عودة ليموري فرصة لتقديم روايته وتوضيح المعطيات المرتبطة بالموضوع، في وقت تبقى فيه نتائج الأبحاث والإجراءات القضائية هي الإطار المعتمد لتحديد الوقائع والمسؤوليات، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور ما يثبت خلاف ذلك.

التعليقات مغلقة.