مراكش :دورة تكوينية تواكب مستجدات قانون المسطرة الجنائية

احتضنت الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، خصصت لدراسة موضوع «التفتيش والحجز والتجميد على ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية».

وجرت أشغال هذه الدورة تحت الإشراف الفعلي للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، وذلك في إطار مواصلة تأهيل الممارسين القانونيين ومواكبة المستجدات التي يعرفها التشريع الجنائي والإجرائي، إلى جانب تعزيز توحيد الفهم والتطبيق السليم للمقتضيات القانونية الجديدة.

وتضمن اللقاء محورين أساسيين، حيث تولى الأستاذ محمد قري، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تأطير موضوع التفتيش والحجز، من خلال استعراض أبرز المستجدات المرتبطة بهذين الإجراءين، ومناقشة عدد من الحالات والإشكالات العملية التي قد تطرح أثناء الممارسة.

كما تناول الأستاذ عبد اللطيف أيت ابراهيم، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، محور التجميد على ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية، مع التركيز على الجوانب الإجرائية والعملية المرتبطة بهذا الإجراء، وما تستلزمه من دقة في التطبيق.

وشكلت دراسة الحالات العملية والنقاش حول الوضعيات التطبيقية جانباً مهماً من أشغال الدورة، إذ أتاح للمشاركين فرصة ربط المستجدات التشريعية بالممارسة الميدانية، وتبادل الرؤى بشأن الإشكالات التي قد تثار أثناء مباشرة إجراءات التفتيش والحجز والتجميد.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الدينامية التكوينية التي تعرفها الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، بهدف مواكبة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية للمستجدات القانونية، وتعزيز قدراتهم المهنية بما يساهم في الرفع من جودة الممارسة الإجرائية وترسيخ التطبيق السليم والموحد للقانون.

وتبرز أهمية هذه الدورة في كون مواكبة مستجدات قانون المسطرة الجنائية لا تقتصر على الجانب النظري، بل تستدعي كذلك دراسة الإشكالات الواقعية والحالات العملية، بما يجعل التكوين المستمر آلية أساسية لدعم الأداء القضائي والشرطي وتعزيز النجاعة في معالجة القضايا الجنائية.