ارتفاع فواتير الماء والكهرباء يشعل غضب البيضاويين

تعيش مدينة الدار البيضاء على وقع موجة من الغضب في صفوف عدد من المواطنين، على خلفية الارتفاع المفاجئ في فواتير الماء والكهرباء الصادرة عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالجهة، وسط تزايد الضغوط على الأسر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتزامن ذلك مع الدخول المدرسي.

وأعربت أسر متضررة عن استيائها من القفزات التي سجلتها قيمة الفواتير خلال فترة وجيزة، معتبرة أن هذه الزيادات فاقمت الأعباء المالية المفروضة على ميزانياتها، في ظل ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والخدمات.

ويأتي هذا الوضع في وقت سبق أن أكد فيه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال برلماني للفريق الحركي حول أزمة التدبير، التزام الشركات الجهوية متعددة الخدمات بتحسين نظم الفوترة وضمان التوازن المالي المستدام، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.

كما شدد الوزير، وفق المعطيات الواردة، على ضرورة مراعاة التوجهات الوطنية المتعلقة بتعديل نماذج التسعير ودعم استدامة المرافق العمومية، موضحاً أن تحديد التعريفات يظل من اختصاص الهيئات المعنية، في إطار احترام الأشطر الاجتماعية المعتمدة.

غير أن شكاوى عدد من سكان العاصمة الاقتصادية تعكس، بحسب المعطيات المتداولة، فجوة بين هذه التطمينات والواقع الذي تواجهه الأسر على مستوى قيمة الفواتير. ويعتبر المتضررون أن الارتفاع المفاجئ في التكاليف يفرض عليهم أعباء إضافية في ظرفية اقتصادية تتسم بارتفاع نفقات الحياة اليومية.

وأمام استمرار شكاوى المواطنين، تبرز مطالب بضرورة توضيح أسباب الارتفاع المسجل في الفواتير، وضمان شفافية أكبر في عملية احتساب الاستهلاك، بما يراعي القدرة الشرائية للأسر ويحافظ في الوقت نفسه على استدامة خدمات الماء والكهرباء.