جنود إسرائيليون يلتقطون صورا قرب جثمان فلسطيني

أثارت صور ومقاطع متداولة على وسائل إعلام فلسطينية استنكارا واسعا بعدما أظهرت وفق ما أوردته تقارير إعلامية جنودا إسرائيليين يلتقطون صورا قرب جثمان فلسطيني قتل إثر إطلاق النار على مركبة كان يستقلها عند مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل.

وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب محمود هاني إدعيس البالغ من العمر 41 عاما والمنحدر من مدينة يطا جنوب الخليل قتل برصاص القوات الإسرائيلية قرب مدخل بني نعيم فيما أصيب فلسطينيان آخران كانا داخل المركبة أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة.

وفي السياق ذاته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن القوات الإسرائيلية منعت طواقمه من الوصول إلى المصابين داخل المركبة الأمر الذي حال دون تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث وفق الرواية الفلسطينية.

كما تداولت وسائل إعلام فلسطينية صورا ومقاطع من مكان إطلاق النار، تظهر المركبة التي كان يستقلها الفلسطينيون فيما تحدثت تقارير محلية عن فرض قيود على الوصول إلى المنطقة عقب الحادث.

في المقابل، قدم الجيش الإسرائيلي رواية مختلفة إذ قال إن قواته تلقت بلاغا بشأن محاولة دهس في منطقة بني نعيم، وإن قوة كانت تعمل في المكان رصدت مركبة وصفها بأنها «مشبوهة» وعلى متنها ثلاثة فلسطينيين.

وأضافت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن المركبة كانت تسير بسرعة باتجاه القوة العسكرية قبل أن تصطدم بها مشيرة إلى أن الجنود أطلقوا النار عليها ما أدى إلى إصابة الأشخاص الثلاثة الموجودين داخلها من دون تسجيل إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وبحسب الرواية الإسرائيلية أغلقت القوات عددا من الطرق والمداخل القريبة وشرعت في عمليات تفتيش بالمنطقة عقب الواقعة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار التوتر الميداني في الضفة الغربية حيث تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية والاعتقالات والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين بالتوازي مع تسجيل اعتداءات ينفذها مستوطنون في مناطق مختلفة.

ووفق أرقام فلسطينية أوردها المركز الفلسطيني للإعلام تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023 حاجز 1200 شخص فيما تتواصل خلال العام الجاري العمليات العسكرية والاعتداءات المرتبطة بالمستوطنين.

وفي سياق متصل، فرض وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إغلاقا على الضفة الغربية وأغلق معابر قطاع غزة خلال الفترة المرتبطة بإحياء ذكرى أحداث السابع من أكتوبر بدعوى اعتبارات أمنية.

وبحسب القرار اقتصرت الاستثناءات المتعلقة بالعبور على حالات محددة من بينها بعض العاملين الأساسيين في القطاع الصحي والحالات المرتبطة بالتزامات أمام المحكمة العليا الإسرائيلية إضافة إلى احتياجات مرتبطة بمنطقة التماس.