السجن 90 عاما لمدرب جمباز صور قاصرات سرا

قضت محكمة اتحادية أمريكية بسجن شون غاردنر المدرب السابق في رياضة الجمباز للناشئين لمدة 90 عاما بعد إقراره بالذنب في ثلاث تهم تتعلق بإنتاج مواد إباحية للأطفال على خلفية تصوير لاعبات قاصرات سراً داخل مرافق للجمباز في ولاية ميسيسيبي.

وأصدرت القاضية كريستي جونسون الحكم بواقع 30 عاما عن كل تهمة في عقوبة قد تعني بقاء غاردنر، البالغ من العمر 39 عاما خلف القضبان لبقية حياته.

وتعود وقائع القضية إلى الفترة الممتدة من دجنبر 2017 إلى أبريل 2018 حين وضع غاردنر كاميرا مخفية داخل دورة مياه في مركز للجمباز بمدينة بورفيس في ولاية ميسيسيبي بهدف تصوير لاعبات قاصرات أثناء استخدامهن المرافق أو تغيير ملابسهن وفق ما كشفه التحقيق.

وأوضح المحققون أنهم عثروا على تسجيلات تتضمن صورا لما لا يقل عن عشرة قاصرين في أوضاع تنتهك خصوصيتهم وذلك على أجهزة الحاسوب الخاصة بالمدرب خلال تحقيقات لاحقة بشأن ادعاءات منفصلة تتعلق باعتداءات جنسية على لاعبات جمباز في ولاية آيوا.

وتتهم لاعبات سابقات تدربن تحت إشراف غاردنر في معهد «تشاو للجمباز والرقص» بمدينة ويست دي موين في آيوا المدرب باستغلال موقعه للاعتداء عليهن وفق إفادات للشرطة ودعاوى مدنية.

غير أن هذه الادعاءات لم تسفر بحسب المعطيات الواردة عن توجيه اتهامات جنائية إليه حتى الآن في تلك الولاية.

وكان غاردنر قد أشرف على تدريب مواهب شابة في الجمباز كما تولى إدارة بطولة شتوية سنوية كانت تستقطب مئات المشاركين إلى ولاية آيوا.

ويأتي الكشف عن القضية في وقت تتزايد فيه المطالب بمحاسبة المسؤولين عن حماية الرياضيين القاصرين وضمان سلامتهم داخل المؤسسات الرياضية.

وفي سياق متصل وجه محامو بعض النساء انتقادات إلى منظمة الجمباز الأمريكية ومركز «سيف سبورت» المعني بسلامة الرياضيين، متهمين الجهات المشرفة بتلقي بلاغات عن سلوك غير لائق من جانب غاردنر منذ عام 2017 دون اتخاذ إجراءات كافية لإبعاده عن الوسط الرياضي في وقت مبكر.

وكان مركز «سيف سبورت» قد أوقف غاردنر مؤقتا عام 2022 عقب اتهامات وجهتها إليه إحدى لاعبات الجمباز في معهد تشاو فيما أنهى المعهد علاقته المهنية به خلال العام نفسه.

وذكر المركز وفق المعطيات الواردة في القضية أن تحقيقه خلص إلى أن المدرب ليانغ «تشاو» تشياو ومدربين آخرين كانوا على علم بادعاءات تتعلق بسوء السلوك الجنسي المنسوب إلى غاردنر لكنهم لم يبلغوا المركز بها رغم الالتزامات المنصوص عليها في سياساته.

وتسلط القضية الضوء مجددا على مسؤولية المؤسسات الرياضية في التعامل مع البلاغات المتعلقة بحماية القاصرين وعلى أهمية الإبلاغ المبكر والتحقيق المستقل لمنع تكرار الانتهاكات وضمان بيئة آمنة للرياضيين الشباب.